زار وفد "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى – جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة"، مقر رابطة المحاربين القدامى في بيروت، في إطار تعزيز التواصل والتنسيق بشأن حقوق العسكريين المتقاعدين وسبل صونها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة.
ضمّ الوفد العمداء المتقاعدين: علي عمر، مارون خريش، وخليل الجبيلي، والمؤهلين الأول المتقاعدين: حسن سيف الدين، حمزة السبلاني، وعدنان الجعيد، بالإضافة إلى الرقيب الأول المتقاعد جهاد العتر.
كان في استقبال الوفد رئيس رابطة المحاربين القدامى العميد الركن المتقاعد شامل روكز، في حضور العميدين المتقاعدين حسين صالح وجورج موسى. ورحّب العميد روكز بالوفد، مستعرضاً خطة عمل الرابطة منذ صيف العام الماضي، وما قامت به من اتصالات مع قيادات الأجهزة العسكرية والوزارات المختصة والحكومة ومجلس النواب، بهدف حماية حقوق العسكريين المتقاعدين.
وأوضح أن "هذه الجهود أسهمت في تثبيت عدد من الحقوق، وتأمين اعتمادات للطبابة والتعليم والمحروقات"، مؤكداً "مواصلة العمل لاستعادة الحقوق وتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعسكريين المتقاعدين".
كما عرض خطة الرابطة للمرحلة المقبلة، وترتكز على إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة لإدراج مطالب العسكريين المتقاعدين ضمن موازنة عام 2027، وفي مقدمتها رفع قيمة الرواتب، وزيادة مخصصات الطبابة، وتأمين منح التعليم وفق المعايير المعتمدة، واستمرار دعم المحروقات، والعمل على معالجة عادلة لتعويضات نهاية الخدمة للعسكريين الذين أُحيلوا إلى التقاعد بعد عام 2019.
من جهته، سلّم وفد الجمعية العميد روكز خطة عمل تتضمن مقترحات قانونية وإدارية لمعالجة أوجه الإجحاف التي لحقت بالعسكريين المتقاعدين، مؤكداً وقوف الجمعية إلى جانب الرابطة ودعمها لكل المبادرات الهادفة إلى استعادة الحقوق وصون كرامة العسكريين.
كما وضع الوفد إمكانات الجمعية الإدارية والاختصاصية بتصرف الرابطة، مشدداً على أن "المرحلة الحالية تستوجب توحيد الجهود والخبرات والعمل ضمن إطار موحّد يخدم قضية العسكريين المتقاعدين".
كما أكد الوفد التزامه بوحدة تجمع العسكريين المتقاعدين، ودعم أي خطوات قانونية أو نقابية أو ميدانية تُتخذ للدفاع عن الحقوق، في حال استمرار المماطلة أو التقاعس في تنفيذ المطالب المحقة.
وخلال اللقاء، أعلن العميد روكز عن تشكيل لجنة إدارية متخصصة تبدأ عملها مطلع الأسبوع المقبل، لإعداد الدراسات والأرقام اللازمة قبل رفع مشروعي موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية إلى مجلس الوزراء، بما يضمن إدراج مطالب العسكريين المتقاعدين ضمن موازنة عام 2027.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن "حقوق العسكريين المتقاعدين هي حقوق مكتسبة ناتجة عن أعوام طويلة من الخدمة والتضحيات، وأن الحفاظ عليها يتطلب وحدة الصف، واستمرار التنسيق والعمل المشترك على المستويات القانونية والإدارية والميدانية".
من جهته شكر وفد "الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى – جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة" العميد روكز والعميدين صالح وموسى على حفاوة الاستقبال، مؤكدين "استمرار التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة العسكريين المتقاعدين وأصحاب الحقوق، وصون كرامتهم وحقوقهم المشروعة".