وخلال اللقاء، طرح الصيادون سلسلة مطالب موجّهة إلى وزير الزراعة نزار هاني، في مقدّمها تأمين دعم حكومي كامل لاستبدال شباك الصيد غير القانونية، لما لذلك من دور أساسي في حماية الثروة السمكية وضمان استدامة المهنة. كما شدّدوا على ضرورة تعزيز مرفأ العبدة عبر إنشاء نقاط رقابة عند مدخله، واعتماد آلية إشراف فعّالة على قطاع الصيد لضبط المخالفات والتعدّيات.
وتوقّف المجتمعون في بيان، "عند النقص الحاد في البنية التحتية للمرفأ، لا سيّما غياب «السنسول» وقاعات مخصّصة للاجتماعات، ما يضطر الصيادين إلى عقد لقاءاتهم على البر، في مؤشر واضح على حجم الإهمال الذي يطال هذا المرفق الحيوي".
وأكد الصيادون ضرورة الوقف الفوري لاستخدام الديناميت وسائر وسائل الصيد الممنوعة، مثل «المصالي» و«الجروفة»، لما تُسبّبه من أضرار جسيمة على البيئة البحرية ومخزون الأسماك. وفي هذا الإطار، عبّروا عن ارتياحهم لمسودة القانون البحري التي يعمل عليها النائب إيهاب حمادة بالتشاور مع أهل الخبرة والاختصاص، آملين أن تشكّل مدخلًا لتشريع عادل يحمي مهنة الأجداد، وينظّم مواسم الصيد، ويصون حقوق الصيادين ويضمن استمرارية قطاع الثروة السمكية.
وفي ختام اللقاء ، شكر الصيادون للجنة المركزية للثروة السمكية في اللقاء الوطني للهيئات الزراعية الجهود التي تبذلها، بخاصة على صعيد تواصلها المستمر مع الجهات المعنيّة ومتابعتها الحثيثة لقضايا الصيادين، وسعيها الدائم إلى نقل مطالبهم وملاحظاتهم إلى المراجع الرسمية المختصّة، والعمل على إيجاد حلول عملية تحفظ حقوقهم وتحمي قطاع الثروة السمكية من التدهور.