ورأى "إن إعلان لبنان عن موافقته على التفاوض مع العدو الصهيوني لإنجاز ترتيبات تحقّق هدنة جنوباً، من دون أن يكون هناك أي تقدم لجهة الموقف الصهيوني يعتبر إضعافا للموقف اللبناني في المفاوضات، لذلك فليس مستغربا ألا تبادر الولايات المتحدة الأمريكية للرد على مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بإعلانه استعداده للتفاوض حول ترتيبات أمنية مع العدو الصهيوني، بل إن الإهمال وعدم التجاوب مع هذه المبادرة أضعف الموقف اللبناني، لذلك لا بد من أجل ترميم هذا الموقف أن يُعلن لبنان عن مواقف تصعيدية تفرض على الولايات المتحدة الأميركية التدخل لترتيب الأوضاع، سواء من خلال إعلان تجميد الاجتماعات في لجنة الميكانيزم، أو إعلان تجميد خطة الجيش لنزع سلاح المقاومة، كما اقترح قائد الجيش رودلف هيكل في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، ومن دون هكذا مواقف، لن يعير العدو الصهيوني ولا راعيته الولايات المتحدة الأمريكية بالاً للبنان، بل ستستمر الضغوط لفرض تنازلات أكبر، وإدخال لبنان في مسار التطبيع مع العدو الصهيوني الحاصل في هذه الفترة".
وإستنكر تجمع العلماء المسلمين "قيام العدو الصهيوني بشن غارة من خلال مسيرة معادية استهدفت سيارة مدير مدرسة بلدة المنصوري الاستاذ محمد شويخ قرب ملعب الإمام موسى الصدر في البلدة، ما أدى لارتقائه شهيدا"، معتبرا هذا الاعتداء "هو اعتداء على شخصية مدنية تدير مدرسة في البلدة، تعلم الأجيال الصاعدة، وهو خرق واضح لحقوق الإنسان يفرض على المنظمات المعنية كاليونيسف إدانة هذا العمل".
كما استنكر "إقدام العدو الصهيوني على إطلاق النار من دبابة ميركافا تابعة له على قوات اليونيفيل قرب موقع اقامته داخل الأراضي اللبنانية، وهو اعتداء واضح وانتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 1701 تفرض على أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدعوة لاجتماعٍ عاجل لمجلس الأمن لإصدار القرار المناسب حول هذا الانتهاك الصهيوني المتجدد ويضع حدا له".
واعبتر "التجمع" "أن صمود المقاتلين المائة من حركة حماس في أنفاق رفح أمام الحصار الصهيوني الذي يحاول فرض الاستسلام عليهم هو عمل بطولي رائع، وإن هذا الحصار الذي يمارسه العدو الصهيوني هو تجاوز فاضح لقرار وقف إطلاق النار". وطالب الدول الضامنة للاتفاق لتأمين شروط مناسبة لمغادرتهم الآمنة للأنفاق يوافقون عليها".
ودان "التجمع" القرار 2801 الصادر عن مجلس الأمن المتعلق بإيقاف وتفتيش السفن المتوجهة إلى موانئ اليمن، واعتبره تشريعا للقرصنة البحرية ضد هذه السفن، لا تجيزه القوانين الدولية المتعلقة بسلامة الإبحار الآمن في البحار والمحيطات، ويفتح الباب أمام تصعيد جديد في البحرين الأحمر والعربي، تتحمل مسؤوليته تحديداً الولايات المتحدة الأميركية".