وأشار الخولي إلى أن "هذا القرار، الذي يأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ المنطقة، يشكّل فرصة حقيقية أمام لبنان لمعالجة أحد أكبر أزماته، وهي أزمة النزوح التي كبّدت الاقتصاد اللبناني أكثر من 80 مليار دولار منذ عام 2011". أضاف أن "تعليق العقوبات سيسمح بتدفق عشرات المليارات من الدولارات إلى سوريا على شكل استثمارات ومساعدات وإعادة إعمار منها ما وصل منذ تسلم الرئيس الشرع بقيمة 30 مليار ، مما يُعيد تنشيط الدورة الاقتصادية السورية، ويفتح الباب أمام عودة مئات آلاف النازحين الذين كانوا يتذرعون بالظروف الاقتصادية والمعيشية للبقاء في لبنان".
ولفت الخولي إلى أن "كلفة النزوح على لبنان لم تكن إنسانية فقط، بل مالية وبنيوية، إذ تشير التقديرات إلى أن قطاع الكهرباء تكبّد ما يفوق 4 مليارات دولار نتيجة الاستهلاك غير المنظم، فيما تجاوزت كلفة التعليم المقدمة للطلاب السوريين في المدارس الرسمية 1.5 مليار دولار، وبلغت كلفة الرعاية الصحية والاستشفاء أكثر من 3 مليارات دولار،ومن الدعم الذي اطلقه مصرف لبنان كانت حصة سوريا من تهريب المواد البترولية والغذائية والادوية والنزوح السوري اكثر من 5 مليار دولار إضافة إلى الخسائر غير المباشرة في البنى التحتية والطرق والنفايات والمياه التي فاقت 20 مليار دولار".
وأوضح أن "هذه الأرقام تشكّل حقاً مشروعاً للبنان بالمطالبة بالتعويض من خلال اتفاقيات اقتصادية وتجارية مشتركة مع سوريا تتيح تبادل السلع والخدمات وتخفيض الرسوم الجمركية، بما يعوّض تدريجياً عن الكلفة التي دفعها اللبنانيون طوال أكثر من عقد".
وأكد الخولي أن "على الحكومة اللبنانية أن تتحرك سريعاً للاستفادة من هذا التطور، سواء عبر إعادة تفعيل خطة استجرار الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية، أو من خلال إبرام اتفاقيات اقتصادية متوازنة مع دمشق تفتح أسواق التصدير وتنعش المناطق الحدودية التي تضررت بشدة من الحرب والنزوح".
ودعا الخولي إلى "تشكيل لجنة وزارية لبنانية-سورية مشتركة تُعنى بمتابعة تنفيذ مشاريع التعاون، ووضع خطة عملية لإعادة النازحين، ومراقبة حركة الاستثمارات الدولية إلى سوريا بما يضمن حصة عادلة للبنان في التبادل الاقتصادي والتجاري"، مؤكداً أن "أي تجاهل رسمي لبناني لهذا التحول الإقليمي سيُعدّ تفريطاً بالفرص الاقتصادية وبحق لبنان في التعويض".
وشدد الخولي على أن "هذا القرار الأميركي يجب أن يكون نقطة انطلاق لتطبيع العلاقات الرسمية بين بيروت ودمشق، على قاعدة المصلحة الوطنية المشتركة، بعيداً عن أي حسابات سياسية ضيقة، لأن مستقبل لبنان الاقتصادي مرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار سوريا وتعافيها".
وختم الخولي بإن "تعليق العقوبات الأميركية يشكل نافذة سياسية واقتصادية يجب أن تُفتح على تعاون لبناني-سوري شامل، عنوانه الأساسي إعادة النازحين إلى وطنهم، وإنصاف لبنان الذي تحمّل ما يفوق قدرته من أعباء مالية وإنسانية. فكما ساهم لبنان في احتضان السوريين خلال محنتهم، حان الوقت أن يستفيد من نهوض سوريا ومن عودة أهلها إلى ديارهم."