وناقش المجتمعون بحسب بيان " مشروع قانون الموازنة والثغرات التي تعتريه لجهة خلوه من أي مادة تنصف القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين. قانون التقاعد والحماية الإجتماعية وضرورة وضعه موضع التنفيذ بالسرعة القصوى. اقتراح قانون التعويض على الذين تركوا الخدمة منذ العام ٢٠١٩. مشروع قانون إعفاء المتقاعدين من الخدمة في المؤسسات العامة من المستحقات المتوجبة عليهم للضمان الاجتماعي على أن تتولى مؤسساتهم تسديدها للضمان. مشروع قانون مضاعفة التعويضات في مجالس العمل التحكيمية عن الفترة الممتدة من ت١ ٢٠١٩ وحتى تاريخه. مشروع قانون إعطاء صفة المتعاقد لكل العاملين في الوزارات والإدارات العامة بعد مباريات في مجلس الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستفادة من عطاءات التعاونية وتعويض نهاية الخدمة".
وقد تمّ التوافق على" مجمل هذه القضايا وعلى استمرار اللقاءات وتفعيلها خدمةً للطبقات العاملة والفقيرة في هذه الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها الوطن".
وقد شكر الإتحاد العمالي العام" الحزب التقدمي الاشتراكي وجبهة النضال الوطني وجبهة التحرر العمالي على وقوفهم الدائم مع الإتحاد العمالي ونضالاته النقابية".