وأوضح أن نسبة التغطية ستكون 65% في المستشفيات الخاصة و80% في المستشفيات الحكومية، كما أعلن توسيع تغطية نفقات اعمال خاصة بالقلب، مؤكداً أن "أولويتنا هي حماية كبارنا والحفاظ على صحتهم وكرامتهم، وأن القرار يأتي ضمن سياسة الوزارة القائمة على الشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص" .
كلام الوزير ناصر الدين جاء خلال افتتاح قسم الطوارئ وغرف العمليات الحديثة في المستشفى اللبناني الفرنسي — زحلة، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الإدارة والمدير العام السيد سليم عاصي، مديرة الطاقم التمريضي كارول شدياق، مسؤولة قسم الجودة سينتيا رياشي، مسؤولة قسم الطوارئ سابين ملّو، المدير الطبي الدكتور علي السيد، مديرة الموارد البشرية دينا عاصي، مسؤولة قسم العمليات باميلا معلوف، والمهندس الطبي بشار أبو عثمان.
كما حضر الافتتاح النائب جورج عقيص، النائبان السابقان طوني أبو خاطر وعاصم عراجي، مدير مستشفى الرئيس إلياس الهراوي الحكومي الدكتور نقولا معكرون، رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك، ورئيس بلدية تربل كابي فرج، إضافة إلى حشد من الأطباء والطواقم التمريضية والإعلاميين.
وأكد الوزير ناصر الدين أن العمل يتم "خطوة بخطوة" مع الشركاء في المستشفيات الحكومية والخاصة للوصول إلى "نتائج ملموسة"، مشدداً على أن "المرض لا يميّز بين المناطق والطوائف، فالصحة تجمعنا دائمًا".
وأضاف أن وزارة الصحة عادت إلى تسديد مستحقاتها للمستشفيات بوتيرة أسرع، مشيراً إلى أن "كل مستشفى يقدّم أوراقه بشكل رسمي وقانوني يمكنه قبض مستحقاته خلال ستة أشهر كحد أقصى، فيما يتقاضى الأطباء مستحقاتهم بعد شهرين". ولفت إلى أن جميع المستشفيات التي قدّمت ملفاتها كاملة حصلت على حقوقها من الدولة اللبنانية، مؤكداً أن "هذا حق مكتسب".
وفي سياقٍ متصل، أعلن ناصر الدين تعزيز طاقم وزارة الصحة بأطباء مراقبين، مشيراً إلى أنه " خلال مباريات مجلس الخدمة المدنية سيتم تعيين 56 طبيبا مراقبا لدعم هذا القطاع الحيوي، وذلك في ظلّ خسارة لبنان نحو 40% من أطبائه و20% من ممرضاته بسبب الهجرة خلال الأزمات".
كما نوّه بمناقشات جرت مع البنك الدولي بشأن مشاريع دعم المستشفيات الحكومية، موضحاً أن عمليات الدعم بدأت تصل تباعاً إلى المستشفيات في مختلف المناطق، من مستشفى ضهر الباشق إلى بيروت وحلبا وغيرها.
من جهته، رحّب عاصي بوزير الصجة قائلاً: "يشرفنا ويسعدنا استقبال معاليكم في رحاب المستشفى اللبناني الفرنسي — زحلة، هذا الصرح الذي يُعدّ ملاذاً للرعاية والعلاج"، مشدداً على التحديات الاقتصادية التي تواجه المستشفى من ارتفاع كلف التشغيل وضعف قيمة مساهمات الجهات الضامنة، وما يرافق ذلك من هجرة للكفاءات ونقص في الموارد البشرية.
وأشار عاصي إلى أن المستشفى تكبّد خسائر في مستحقاته المتأخرة قبل الأزمة، والتي قدّرت حينها بنحو عشرين مليار ليرة (قرابة 12 مليون دولار)، مؤكداً التزام الإدارة بمواصلة تطوير المؤسسة وافتتاح أقسام جديدة، حفاظاً على استمرارية العطاء والرعاية الصحية.
واختتمت زيارة وزير الصحة بجولة داخل الأقسام المستحدثة، حيث اطلع والوفد الطبي المرافق على شرح مفصّل عن التجهيزات والخدمات الجديدة.