بيرم
بداية تحدث الوزير بيرم فشكر لرئيسة مركز "كبارنا" استضافتها اللقاء، ورحب بالحضور في بلدة الوردانية، التي تؤمن بمد الجسور وإزالة الجدران، وقال: "لقد أسسنا مركز"نما للإبداع الفكري والقيادي"، والذي انطلق من فكرة مرتبطة بالاداء في الوزارة، فوجدنا ان هناك نقصا في مفهوم المواطنية وفي معرفة مؤسسات الدولة وفي التعرف على القوانين وثقافة القانون والمؤسسات، فأحببنا بان يكون هذا المركز جامعا، وتم استقطاب العديد من المواهب بدءا من عكار الى جنوب لبنان، وهم مجموعة من النخب من حملة الاجازات والدكتوراه، وبالتالي كانوا متميزين، بحضور نخبة من الأساتذة المتميزين الدكتورة ليلى نقولا، الاستاذ محمد شمس الدين والأستاذ أمين صالح والقاضي عبدالله احمد والسيدة رندلى جبور، وانا والدكتورة بتول الخنساء ، وقد كان التفاعل مهما جدا ."
أضاف: " أقمنا تمارين عدة منها المخرجات الانتخابية، وقد انقسم المتدربون الى مجموعات وتقدموا بمقترحات متميزة فيها العديد من الافكار، وهذه المقترحات لا يتبناها المركز، بل هي افكار للمتدربين، وصوتنا على مقترح سيكون مادة للحوار والنقاش مع النواب، في هذا الجو الانتخابي في لبنان، وبالتالي هي مساهمة وخطوة أولية لنكون على المعترك والميدان في هذا الاطار".
الخنساء
ثم تحدثت الدكتورة بتول الخنساء، فرحبت بالحضور وشكرت للسيدة سامية بيرم والمدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم ورئيس البلدية علي بيرم على جهوده وقالت:: احببنا ان تكون هذه الفرصة في الوردانية، هذه المنطقة التي تشبه لبنان، ومن تجربتنا المتواضعة "20 سنة في الوزارة، و 9 سنوات في مكتب الوزير"، مع تجربته الوطنية الغنية لأكثر من عشرين سنة في ديوان المحاسية، وجدنا بانه في اكثر من مرحلة هناك مشكلة، فالمستشار الجيد والوزير الممتاز عندما يأتيان الى الادارة بشكل عام يعملان هوة بين الوزير وبين الادارة، هذا في احسن الحالات ولو بنوابا حسنة، لذلك وجدنا بان المستشار ياخذ صورة نمطية وبعرقل اكثر، الامر الذي يعيق عمل الوزير وانتاجيته، فالوزراء عادة يريدون ان يكونوا منتجين ويستطيعون ذلك، لكن للاسف يكون هناك عقبات".
أضافت: "منذ عامين وبتوجيه من الوزير، أطلقنا مشروعا لوضع خبرتنا بين ايدي اناس تستحق، وتتحمل مسؤولية وتحمل هم الوطن، وتعلم بان الاخلاص وحده لا يكفي بل يحتاج الى معرفة وخبرة لكي نبني وطن، والوطن لا يبنى بالنية الحسنة فقط، وانما بالخبرات والعمل والتعب، لذلك احببنا اطلاق مركز "نما" برئاسة واشراف معالي الوزير، مشكورا، من اجل استقطاب اهل الخبرة والاختصاص والقادرين على الإفادة في هذا المجال، ونضع خبرتنا بتصرفهم، لجهة حدود المستشار، بماذا يفيد، والسياسات التي =يساعد فيها الوزير او النائب. لقد استقطبنا نخبا من اختصاصات متنوعة، دكتوراه وهندسة واقتصاد ومالية، هندسة مدنية وهندسة اتصالات واعلام، تربويين، ورموز ادارية وقطاع عام والقادر على وضع الامور على السكة."
ختمت: "كلنا امل بأنكم قادرون على عمل فرق باخلاصكم، فموضوع الاصلاح يفرق، عندما يكون القطاع العام هو من يأخذ دور الاصلاح، فكما ان هناك اناس فاسدة، يوجد في القطاع العام اناس نزيهة تحمل المؤسسات على اكتافها، ولولاهم لما كنا هنا ولا كانت المؤسسات موجودة ." ثم تكلمت بإسم المتدربين السيدة جوسلين يمين التي أشادت بما حصل من فاعليات هامة وعرضت الأفكار والمخرجات التي صدرت بما يتعلق بالانتخابات".
يمين
تحدثت جوسلين يمين، التي اعتبرت "ان الانتخابات النيابية في بلد كلبنان تصبح اكثر من مجرد استحقاق دستوري، انها اختبار للعدالة، ومرآة لنضوج الدولة ومواطنيها ."
وقالت:" لقد تعب اللبنانيون من القوانين الانتخابية التي ولدت في غرف مغلقة على مقاس التوازنات الطائفية والظروف العابرة، فحولت التمثيل الشعبي الى معادلة حسابية معقدة لا تعبر عن روح الديموقراطية، ولا عن تطلعات الناس، فلبنان يقف اليوم امام مفترق حاسم، اما ان يبقى أسير الصيغ القديمة التي تعيد انتاج الأزمة ذاتها، واما ان يجرؤ على ولادة قانون انتخابي جديد عصري عادل، شفاف، يضع المواطن في قلب العملية السياسية، بدل ان يكون رهينة الاصطفافات ."
وتوقفت عند "اتفاق الطائف الذي حدد المقاعد النيابية بـ 108 مقعدا مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، وأشارات الى "ان الاقتراح الجديد الذي نعرضه لا يسعى الى مجرد تعديل تقني في آلية الإقتراع، بل يطمح الى اعادة صياغة العلاقة بين الناخب والدولة، عبر نظام يكرس المساواة، ويوازن بين التمثيل الشعبي والمناطقي، ويعيد الثقة الى صناديق الاقتراع كأداة للتغيير وحسن التمثيل ."
أضافت: " في زمن الانقسام والتعب، أطل مركز" نما" للإبداع الفكري والقيادي عبر ورش عمل تفاعلية شارك فيها عدد كبير من أهل النخبة مع "الدولية للمعلومات" برئاسة الاستاذ محمد شمس الدين ليقترح قانون يعتبر فرصة لاحياء الأمل بلبنان الجديد، لبنان المشاركة لا المحاصصة، لبنان المواطن لا الزعيم ."
وتحدثت عن الأفكار الاساسية لمسودة اقتراح قانون الانتخابات، حيث يعتمد سن الـ 21 للإقتراع و25 للترشح، ويتألف المجلس من 108 نواب ، ويعتمد كوتا نسائية في 18 مقعدا محجوزا موزعة على المذاهب: 9 مسيحيات، 9 مسلمات و 4 شيعيات و4 سنيات وواحدة درزية و5 مارونيات و2 روم أرثوذكس وواحد كاثوليك وواحد ارمن ارثوذكس ..على ان يعتمد النظام النسبي في الاقتراع مع اعتماد عتبة انتخابية بنسبة 3 %، ويعتمد صوتان تفضيليان بلوائح مفتوحة، على أن يقسم لبنان الى 5 دوائر انتخابية هي المحافظات اللبنانية الخمس، وان يكون الصوت التفضيلي محصورا على مستوى القضاء.."
وختمت معتبرة "ان هذا الاقتراح لا تتبناه اي مرجعية سياسية، انما كان نتيجة ورشة عمل وتبادل أفكار للأشخاص المشاركين في دورة القيادات العليا ."
البستاني
من جهته قال النائب فريد البستاني: "بالامس وقعت قانون سيقدم الى مجلس النواب يخفض سن الاقتراع الى 18، لدنيا في تغير مستمر، لقد علمت في اميركا لمدة 40 سنة، وكان سن التقاعد 62 ثم اصبح 64, واليوم اصبح 74، لان الطاقات عندما تكبر بالعمر يصبح لديها خبرة اكبر ويجب المحافظة عليها. لذلك يجب ان بصوت الشباب في عمر ال18، وان ينخرطوا بالحياة الاجتماعية، ليصبحوا مسؤولين اكثر."
أضاف: مع بداية الثورة تفاجأنا بما حدث، لاننا لم نكن نعير الصبايا والشباب الاهتمام، اما اليوم فاصبحنا نهتم اكثر، وقد فوجئنا بنتائج انتخابات 2022 . نحن اليوم نتخبط بموضوع اقتراع المغتربين وقانون الانتخاب، الذي اعتبر الحل الامثل، والمنصف بحق المسيحيين، اما بالنسبة للاغتراب، فنحن نريدهم بالقانون، ويحب تطبيقه، اما تغييره فهو استبداد."
تابع: النسبة الاكبر من المهاجرين هم مسيحيون لأسباب عديدة، وانا اعلم مثلا في فرنسا وإيطاليا والمكسيك هناك نواب من غير المقيمين فلنجرب هذا الامر. اذا أردنا ان نكون مثاليين فلنذهب الى خيار الدائرة الواحدة ومجلس شيوخ، ونطبق الطائف، ونعطي كل فئة في المجتمع حقوقها من خلال مجلس الشيوخ."
ختم: "اذا كان مجلس النواب خلية تشريعية، فيجب عزلها عن التجاذبات السياسية".
خواجة
كانت كلمة لعضو كتلة "التنمية والتحرير "النائب محمد خواجه قال فيها :"من يسمح له بقيادة سيارة في سن ال18، او ان يكون جنديًا في الجيش او القوى الأمنية، فالاجدر ان يسمح له بالاقتراع واختيار نائب. منذ تأسيس ما سمي لبنان الكبير، اي منذ مئة سنة ونيف، لدينا كل خمس سنوات اهتزازات، وكلما تحرك المنعطف الدولي او الإقليمي في مكان ما، اول بلد يتلقى الرياح هو لبنان، ولبنان ليس وطن بل قطعة جغرافية، ولم نستطع بناء وطن، فالحالة الطائفية لم تصنع وطنا وشعبا موحدا."
واعتبر اننا "لا نستطيع الخروج من هذه الحال الا بقانون انتخاب، وللأسف القانون الحالي من اسوأ القوانين، والميزة الجيدة الوحيدة فيه هي النسبية. ونحن في كتلة التنمية والتحرير، حملنا اقتراحي قانون وجلنا على كل الكتل وقدمناهما للأمانة العامة لمجلس النواب على اساس لبنان دائرة واحدة مع حفظ المناصفة."
ختم: "اذا لم نسر بقانون الانتخاب، فيمكن ان نعمل بالتدرج 5 دوائر كمرحلة اولى، فالدائرة الواحدة تنتج احزابًا على مستوى وطن، وحتى الاحزاب التي ولدت خارج القيد الطائفي، " تطيفت" مع الايام. اعتقد ان القانون الذي تقدمنا به يحفظ الثوابت مع انشاء مجلس شيوخ. قانون الانتخاب هو أداة لتطوير نظامنا السياسي. والاساسي هو اي قانون انتخاب نريد."
عبد الله
وقال النائب عبدالله:" الترقيع لم ينفع، وكل ما نقوم به اليوم هو محاولات ترقيعية، على اقل بما املك من انتماء وقناعة، وقد اثبتتها الايام بانه لا خيار اخر، هذا اللبنان بهذا التنوع، وبهذا ألكم الكبير من الهواجس التي لا تنتهي ولن تنتهي، والمرتبطة بموازين قوى إقليمية ودولية، نحن نعتبر بانه لا مناص الا ان يتحول هذا البلد الى دولة علمانية وفصل الدين بالكامل عن الدولة. وانا اعلم بان كثر لا يشاركوني هذا الرأي، ولكني ومن خلال ممارستي السياسية، اعتقد بانه ان الاوان لان نتعلم من الدروس التي مر بها البلد. والتجارب علمتنا بان كل تغيير في قانون الانتخاب لا يفرض بالقناعة، فكل تغيير او تبديل تفرضه موازين القوى الإقليمية والطائفية والمذهبية ، فهل نستطيع الاستمرار هكذا، وهل نستطيع بناء أجيال للمستقبل، وهل نستطيع ايقاف الهجرة اذا استمرينا على هذا المنوال، والجواب اكيد لا."
أضاف: "من هنا ومع كل الاحترام لما بذل ويبذل، كلها اقتراحات موجودة في مجلس النواب ولا واحد منهم وضع على جدول الاعمال، لان كل نقطة من النقاط ستترك حساسية طائفية ومذهبية. ما قمتم به جهد استثنائي مميز، اشد على ايدكم، واتمنى ان نتعمق اكثر، لان موضوع قانون الانتخابات ليس موضوعا تقنيا او شموليا، بل هو الذي يفرز السلطة. لذلك اقول بان الحل المنقذ للبنان لتبقى الصيغة الفريدة حية هي ان يكون كل فرد حر بدينه وطائفته ومذهبه، فحرية المعتقد مقدسة لدينا، ولكن بالسياسة ان الاوان ان يخففوا قليلا ."
وقال:" في بلد يوجد فيه 18 طائفة لا نستطيع ان نستمر بهذا الجو، فالاديان مصدر غنى للمجتمع ورحمة للناس، ولكن الطائفية السياسية مرض قاتل،، لذلك فان قانون الانتخاب الموجود لن يتغير لانه لا الوقت ولا الجو السياسي يسمحان بذلك، ولدينا نقطة وحيدة سنناقشها هي موضوع اقتراع الاغتراب. نأمل ان تجرى الانتخابات، لان اجراء انتخابات بأسوأ قانون افضل من عدم اجرائها".
عطا الله
أما النائب عطا الله فاعتبر ان "قانون الانتخاب جيد"، وقال:" برأيي ان من لديه النية لتغيير القانون كان عليه ان يبدأ بالعمل بعد الانتخابات مباشرة وليس قبل الاستحقاق، فالنية الصحيحة تبدأ باكرا، ولو كان المجلس النيابي يرى في هذا القانون خللا واراد تغييره ، لكان قد طرح هذا الموضوع بعد الانتخابات الماضية وأعطى وقت 4 سنوات للنقاش والتوصل الى نتيجة. وبما ان باب التسجيل في الاغتراب قد فتح، فهذا يعني ان الانتخابات بدأت، ومن يتحدث اليوم عن قانون الانتخاب لديه النية لتطيير الانتخابات، واعتبر أن مشكلتنا في لبنان هي مشكلة التقوقع الموجود في كل منطقة وطائفة، والمفروض ان نحاربه بوعينا وثقافتنا".
أضاف: "لدينا منطقة مميزة، لان فيها الكثير من المثقفين، ولان الاقليم السني مثقف، كما ان المناطق الشيعية هي غنى للشوف لانها مثقفة وفيها وعي، لذلك يجب ان نكون نموذجا ناجحا للتعاطي مع بعضنا في هذه المنطقة بطريقة جديدة ومختلفة وبعيدة عما نراه في مناطق اخرى، ولنكن مثالا صالحا وصورة ايجابية بالتنوع الموجود وننقلها لباقي المناطق".
واعتبر أن "هناك مجموعة من الناس عملت حالة في العام 2019 وضحكت على مجموعة اخرى من الناس وفشلت بعد اربع سنوات، وستظهر النتائج في هذه الانتخابات". وأشار الى "ان لبنان مكون من احزاب واضحة ومعروفة ولديها ثوابتها، ولا يوجد قانون في لبنان سيحسم موضوع المناصفة كاملة، لان هناك ارقام مختلفة، فالرقم المسيحي الذي يجب ان يأخذ على أساسه نصف المجلس النيابي غير موجود بشكل كامل."
وأكد أنه "لن يكون هناك تغيير في قانون الانتخاب، وهناك خلاف حول الاغتراب، وهذا الاختلاف سينتج لا انتخاب للاغتراب، والانتخاب فقط في الداخل". مشيرا الى "ان التحسين يبدأ بالبيت والمدرسة، وعلينا تربية ابنائنا بشكل جيد لنخلق جيلا جيدا".
مداخلات
بعدها كانت مداخلات لعدد من الحضور .