واكدت ان "قرار وزارة البيئة لم ينفذ الى الآن، والأعمال التدميرية ما زالت مستمرة. وكأننا نعيش في دولة تحكمها شريعة الغاب"، وسألت: "كيف يعقل أن يتواصل الحفر الذي يهدد سلامة المغارة والفقمة والبيئة؟ وبأي منطق يسمح بهذا التمادي؟".
وتوجهت الجمعية بنداء عاجل الى "مجلس الوزراء الذي يعقد بعد ظهر اليوم، وإلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وإلى دولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، لادراج بند عاجل في جلسة مجلس الوزراء لإصدار قرار بحماية فقمة الراهب ومغارة عمشيت والعمل على اعلانها محمية ومساءلة الوزراء المعنيين ومحاسبة كل من تهاون في تنفيذ قرار رسمي صادر عن الدولة اللبنانية".
وذكرت الجمعية بـ"أن الحكومة كانت قد أكدت في مؤتمر "البيئة البحرية في لبنان"، الذي عقد في السرايا الحكومية بتاريخ 27 حزيران 2025، أن حماية البحر اللبناني وصون تنوعه البيولوجي التزام وطني ودولي، وأن الدولة مسؤولة عن تنفيذ القوانين واتفاقيات حماية البيئة البحرية التي وقعت عليها، بما في ذلك اتفاقية برشلونة وبروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الذي يلزم الدولة حماية الموائل البحرية".
وشددت على ان "ما يجري اليوم في عمشيت يمثل انتهاكا مباشرا لهذه الالتزامات، وتناقضا صارخا مع ما أعلنته الحكومة أمام المجتمع الدولي. فمغارة الفقمة ليست مجرد صخرة أو تجويف بحري، إنها موئل لحياة نادرة واختبار حقيقي لهيبة الدولة ومدى التزامها بما تقوله في المؤتمرات وما تمارسه على الأرض".
وختمت قائلة: "من عمشيت نطلق الصرخة، يا دولة، إذا كنت لا تستطيعين أن تحمي مغارة، فكيف يكون باستطاعتك أن تحمي وطنا؟".