حضر الاجتماع سفراء كل من المملكة المتحدة، هولندا، واليابان، إلى جانب ممثلين عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا. كما شاركت مؤسسات دولية رائدة منها الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، برنامج الأغذية العالمي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
افتتح الوزير البساط اللقاء مرحبًا بالحضور، ومعبّراً عن تقديره للدعم المتواصل من الشركاء الدوليين. وأبدى تفاؤلاً حذرًا بمسار الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن "البلاد تشهد أفضل أداء اقتصادي لها منذ عام 2011 مع توقّع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري".
وقال الوزير البساط : "منذ تسلّم الحكومة مهامها، خطونا خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي. فبعد إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حالياً على إعداد قانون الفجوة المالية، ما زلنا ثابتين في التزامنا بمعالجة التحديات الاقتصادية والتقدّم باتجاه اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
واستعرض الوزير خلال الاجتماع إنجازات وخطط الوزارة عبر سبعة محاور أساسية: " مؤتمر "BeirutOne" للاستثمار: لإبراز لبنان كمقصد استثماري إقليمي وجذب الشركاء العالميين. دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: لتعزيز دورها في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مرن. تطبيق قانون المنافسة: لترسيخ الشفافية وتشجيع الاستثمار عبر أسواق عادلة. سياسة التجارة الخارجية: لزيادة اندماج لبنان في الأسواق العالمية وتنويع الصادرات. حماية المستهلك: لضمان حقوق المواطنين عبر رقابة أكثر فعالية على الأسواق. المنصة الرقمية لتسجيل الأعمال: لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخفيف العوائق أمام رواد الأعمال. الأهراءات: لتعزيز الأمن الغذائي عبر بنية تحتية مستدامة".
التزام الشراكة
كما جدّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية التزامهم دعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، وأكدوا استعدادهم للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لدفع الأولويات المشتركة قدماً.
واختتم الوزير البساط اللقاء مؤكدًا "أهمية التعاون"، وقال: "إن تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة. ومع دعم شركائنا، سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام".