واعلن ان "هذه السياسات ليست سوى ترجمة حرفية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي لم تؤدِ سوى إلى تعميق الفقر، تفكيك ما تبقى من الدولة، وضرب القطاعات المنتجة".
واستنكر "الارتفاع الجنوني في الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة، في ظل غياب أي رقابة أو تدخل فعّال من وزارة التربية التي تخلّت عن واجباتها تجاه حماية حقوق الطلاب والأهالي، فيما تستمر المدارس الرسمية في حال تراجع وإهمال ممنهج، بما يهدد حق الأجيال الصاعدة في التعليم المجاني والجيد"، وجدد مطالبته بـ"متابعة وإقرار قانون تفعيل مجالس العمل التحكيمية التي تعطلت عملياً منذ أكثر من عشر سنوات، مما أثّر بشكل مباشر على حقوق العمال وقيمة تعويضاتهم، وأضعف دور الضمان الاجتماعي في حماية حقوق المضمونين، وذلك نتيجة الانهيار المالي ونتيجة عدم قيام المجالس التحكمية في إصدار الأحكام كما ينص القانون خلال 3 اشهر وعليه نطالب بالتعويض على العمال والضمان بحفظ الحق على اساس مبلغ 1500 ليرة اي قبل الانهيار المالي".
واكد أن "بقاء قانون الإيجارات السكنية على حاله، دون أي تعديل ينصف المستأجرين القدامى، يشكّل ظلما كبيرا وعبئا إضافيا على آلاف العائلات اللبنانية، وطالب الاتحاد أيضاً بإنصاف العمال الزراعيين، ومزارعي التبغ، والعاملين في الاقتصاد غير المنظم الذين كانوا ولا يزالون الأكثر تضررا من تداعيات العدوان الصهيوني الأخير، دون أن تقدم لهم الدولة أي تعويضات عادلة أو حماية اجتماعية حقيقية".
وطالب بـ"تعديل قانون الإيجارات السكنية بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستأجرين القدامى، تفعيل مجالس العمل التحكيمية فوراً لتسريع إصدار الأحكام وضمان حقوق العمال والضمان الاجتماعي، فرض ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية المصادرة وإلغاء الإعفاءات غير القانونية، إلزام وزارة التربية وقف فوضى الأقساط في المدارس الخاصة ودعم المدارس الرسمية بشكل جدّي، تعويض العمال الزراعيين ومزارعي التبغ والمتضررين من العدوان الصهيوني والاعتراف بحقوق العاملين في الاقتصاد غير المنظم اضافة الى وقف الارتهان لسياسات صندوق النقد والبنك الدولي التي أفقرت الشعب اللبناني".
وختم:"إن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، وإذ يرفع الصوت عالياً ضد هذه السياسات، يدعو جميع النقابات العمالية والمهنية، والقوى الحزبية، والحركات الشبابية والطلابية، وسائر الهيئات الشعبية، إلى التلاقي في برنامج نضالي موحد، والنزول إلى الشارع للتحرك السلمي والضاغط دفاعاً عن حقوق العمال والفقراء والمستضعفين، وعن حق اللبنانيين جميعاً في العدالة الاجتماعية والعيش الكريم".