وتخلل المنتدى عرض حول فرص الاستثمار والأعمال في اندونيسيا، وجلسات حوارية شارك فيها عدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية من كلا البلدين. كما سلطت المناقشات الضوء على القطاعات ذات الأولوية في البلدين.
فهد
بداية قال نائب رئيس الغرفة: "مما لا شك فيه، أن الملتقى الإقتصادي الأندونيسي اللبناني الذي ينعقد اليوم، يأتي كمحطة على مسار تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين".
أضاف: "ان العلاقات الاقتصادية بين لبنان وأندونيسيا لا ترقى إلى طموحنا وإلى الإمكانيات المتاحة، فهي تتمحور حول التبادل التجاري، في حين ان مجالات التعاون كثيرة، بإمكانها أن تشمل الصناعة والزراعة والاستثمار وغير ذلك".
وتابع: "حتى على الصعيد التجاري، لا تزال أرقام التبادل متواضعة، وقد بلغت حوالي 113 مليون دولار في العام 2024، حيث صدر لبنان إلى إندونيسيا 4.5 ملايين دولار فقط في هذا العام، فيما صدرت اندونيسيا إلى لبنان نحو 108 ملايين دولار".
وأكد "ضرورة العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين الى مستويات جديدة، وكذلك تصحيح الخلل القائم في الميزان التجاري، عبر تسهيل إدخال منتجات لبنانية صناعية وزراعية وخدماتية تحتاجها أندونيسيا، والتي بإمكانها استيعابها بكل سهولة خصوصا ان عدد سكانها 283 مليون نسمة".
وأشار الى أن "هناك أمورا لا بد من القيام بها في المستقبل، وهي: توسيع إطار الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وإندونيسيا لتشمل المجال الإقتصادي والتجاري، توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة بيروت وجبل لبنان وغرفة تجارة وصناعة إندونيسيا بهدف تنمية التعاون الاقتصادي المشترك على أن يكون أحد بنودها تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين وعقد ملتقى اقتصادي مخصص لتحديد خارطة طريق لتطوير العلاقات الاقتصادية والفرص المتاحة في البلدين".
كومر
بدوره، قال السفير الأندونيسي: "مناقشات اليوم أكدت حقيقة بسيطة ولكنها مهمة: إندونيسيا ولبنان، رغم البعد الجغرافي بينهما، يجمعهما الالتزام بالقيم المشتركة، وتكامل القدرات، وروح شراكة قوية. في العام 2024 شهدت تجارتنا الثنائية نموا يقارب 23 في المئة، لتتجاوز قيمتها 109 ملايين دولار".
اضاف: "المنتدى اليوم يشكل محطة مهمة على الطريق نحو "المعرض التجاري الإندونيسي الأربعين 2025" الذي سيُعقد في BSD–تانغرانغ، موجها الدعوة لشركائنا اللبنانيين ورواد الأعمال للانضمام إلينا من 15 إلى 19 تشرين الأول في إندونيسيا. فمعرض التجارة الإندونيسي ليس مجرد منصة لعرض المنتجات ذات الجودة العالية فحسب، بل هو أيضا بوابة للتواصل مع 270 مليون مستهلك في إندونيسيا، ومركز للانطلاق نحو سوق آسيا الأوسع".
وتابع: "أما في قطاع الاستثمار، فإن الاستثمارات اللبنانية في إندونيسيا تواصل نموها عاما بعد عام. ففي عام 2024 بلغ حجم الاستثمارات المحققة 1.6 مليون دولار في ثلاثة قطاعات رئيسية: الصناعات الكيماوية والتحويلية، والفنادق، والمطاعم. والأمر المشجع أنه في الربع الأول فقط من عام 2025، وصلت الاستثمارات اللبنانية بالفعل إلى 1.4 مليون دولار. وفي قطاع السياحة، يسرنا أيضا الملاحظة أنه في العام 2024 زار إندونيسيا أكثر من 4000 سائح لبناني، أي بزيادة قدرها 17.5 في المئة مقارنة بالعام 2023".
وقال: "مهمتنا لا تنتهي هنا، فما بدأناه اليوم يجب أن يُتبع بأفعال حقيقية: يجب على مجتمعَي الأعمال تحويل الروابط التي أقيمت اليوم إلى مشروعات مشتركة، وعقود تجارية، واستثمارات. ويجب على غرف التجارة والجمعيات التجارية الاستمرار في تسهيل التواصل وإزالة العوائق. أما نحن، كممثلي الحكومة، فسنظل ملتزمين بتوفير بيئة داعمة من خلال السياسات والخدمات والدبلوماسية".
وختم: "كلنا ثقة أننا بالعزيمة وحسن النية يمكننا رفع مستوى شراكتنا الاقتصادية إلى آفاق جديدة، بحيث تعود بالنفع ليس فقط على بلدينا، بل وتعزز أيضا السلام والازدهار في المنطقة الأوسع".
حركة
بدورها، أكدت ممثلة وزير الاقتصاد "أهمية الملتقى الذي يعقد بوقت يحتاج فيه لبنان إلى تضافر الجهود والتنسيق من أجل إعادة النهوض ووضع الاقتصاد مجددا على مسار مستدام"، مشيرة الى أن "النظام الاقتصادي والمالي في لبنان واجه صدمات عميقة، وأن التعافي يتطلب الالتزام والتنسيق السياسي والرؤية الموحدة، وأنه مع الاصلاحات الصحيحة والشراكات القوية من الممكن تحقيق الهدف".
وقالت: "نحن في وزارة الاقتصاد نقوم بدورنا لخلق الظروف الملائمة التي تمكن القطاع الخاص من قيادة النمو، من خلال تخفيض كلفة الانتاج وتعزيز التنافسية، استعادة الاستقرار النقدي، دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، محاربة الإقتصاد غير الشرعي وتسهيل التجارة والاستثمار".
أضافت: "رغم أن أرقام التبادل التجاري لا تزال متواضعة لكنها تتضمن فرصا كبيرة للنمو، ولبنان بحاجة إلى تدفق استثمارات كبيرة لإعادة بناء الثقة ودعم الاقتصاد".
وشددت على أن "لبنان يتمتع بركائز أساسية وأهمها قطاع خاص مبادر ومرن، قوى عاملة تتمتع بمهارات عالية، وجاليات اغترابية منخرطة بالتجارة والاستثمار ونقل المعرفة. ومع توفر النظام المالي والشراكات الصحيحة من شأن هذه الركائز أن تحقق الازدهار المنشود".
رجب
من جهته، القى رئيس اللجنة الدائمة للشرق الأوسط في غرفة تجارة أندونيسيا رودي رجب كلمة عبر تقنية Zoom، عرض فيها المنتجات التي تصدرها بلادها إلى لبنان والتي تتنوع بين الزيوت والأقمشة والأثاث، وكذلك المنتجات اللبنانية التي يتم تصديرها إلى إندونيسيا ومنها الصناعات الغذائية، زيت الزيتون والمجوهرات.
واعتبر أن "أهمية لبنان تكمن في موقعه ودوره كبوابة عبور إلى دول شمال أفريقيا، أما إندونيسيا فتعتبر لاعبا اقتصاديا أساسيا في القارة الاسيوية وهي تشكل بوابة على أسواق تضم 600 مليون نسمة".
وعرض لأهم القطاعات الاقتصادية المهمة في إندونيسيا ومنها الصناعة والزراعة وقطاع البناء والطاقة.
ثم تحدث عن أهمية الاستثمار في إندونيسيا والتسهيلات التي تقدمها، وعدد للقطاعات التي يمكن الاستثمار فيها في إندونيسيا ومنها الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.
دروع
بعد الانتهاء من كلمات الافتتاح قدم سفير إندونيسيا درعين لكل من فهد وحركة.
جلسات
ثم عقدت جلسات حوارية عدة تخللها عرض فرص الإستثمار والأعمال في اندونيسيا والحوافز التي توفرها الحكومة الأندونسية للمستثمرين، كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية.