ترأس نائب رئيس الحكومة طارق متري الجلسة الأولى وشارك الى وزير الصناعة، وزير الزراعة نزار هاني، النائب غسان حاصباني، رؤساء مجموعات أعمال في لبنان والاغتراب، وخبراء ماليون واقتصاديون.
عيسى الخوري
وألقى الوزير عيسى الخوري كلمة رحّب فيها باللبنانيين المنتشرين في العالم، وهم على تواصل دائم مع لبنان، لتعلّقهم بالأرض والثوابت الوطنية.
ثمّ تحدّث عن أهمّية القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي،مؤكّداً أنّ هذا الدور كان أكثر فاعليّة لو أنّ الحكومات المتعاقبة لم تهمل القطاع الانتاجي ووزارة الصناعة التي خصّصتها بموازنة لا تشكّل سوى 0.03% من الموازنة السنوية العامة، الأمر االذي قلّل من مهام الوزارة وحصرها بدفع الرواتب وبعض النفقات التشغيلية المحدودة.
وقال:" كوننا نصدّر أكثر من ألف وخمسماية صنف ومنتج، فهذا يجعلنا قادرين على المنافسة في أكثر الأسواق تطلّباً للجودة ولمطابقة المواصفات. كما يحضّنا هذا النشاط على تمكين قدراتنا الانتاجية وتوسيع انتشارها وتكبير حجمها."
وأضاف:" نثمّن عالياً تحويلات أهلنا في الاغتراب الى عائلاتهم وأسرهم. ويرتّب علينا ذلك في المقابل مسؤوليات تجاه اللبنانيين المقيمين في الخارج، لناحية جعلهم شركاء حقيقيين وفعليّين في الحياة العامة وفي القرار الوطني السياسي والاقتصادي.".
وعن الورش الاصلاحيّة التي باشر فيها بالوزارة، عدّد البعض منها الهادفة الى اعادة هيكلتها لتواكب التطوّر التكنولوجي على صعيد الحداثة والمكننة والرقمنة والمسح الصناعي، خاتماً أنّ شعار " صنع من كلّ لبنان" يلائم المرحلة المقبلة، والذي يعني التأكيد على أنّ الصناعة الوطنية منتشرة في كلّ لبنان ومن كلّ لبنان تنطلق الى دول العالم.