وأوضح موقف الاتحاد العمالي العام المبدئي، القائم على: "الرفض المطلق لإقرار المادة ال31 التي تضرب فلسفة الضمان الاجتماعي من حيث التكافل والتضامن والمساواة والعدل في تأمين التقديمات لكل الذين يتبعون لقانون العمل اللبناني، عدم الموافقة على استثناء فريق كبير من العمال في المناطق الاقتصادية المزمع إنشاؤها من تقديمات الضمان واستبدالها بتقديمات أخرى غير واضحة، تتبع لمزاجية صاحب العمل أو شركات التأمين من دون وجود معايير واضحة لكيفية توفير هذه التقديمات أو تعويضات نهاية الخدمة وربط تنفيذها بهيئة الإشراف غير المحدّدة المعالم".
وقال:"إنّ هذا القانون وهذا الاستثناء، هو خطة لضرب الضمان الاجتماعي، تبدأ مع الشركات التي تستخدم المناطق الاقتصادية الحرة وتنتهي بالشركات والمؤسسات الأخرى تحت ذرائع مختلفة. وما الهجوم والحصار المالي الذي يتعرّض له الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلاّ وجه من وجوه هذا المخطط المشبوه".
وختم:"بالمنسابة، نحيي كل من رفض واعترض من النواب الكرام على المادة 31 من هذا القانون وعلى رأسهم النائب الدكتور بلال عبد الله المواكب والحاضر الدائم في حقوق الحركة النقابية العمالية وشجونها"، معلنا "السعي الدائم لإسقاط هذه المادة من القانون لما تحمله من خطر وجودي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك باتصالات فورية مع جميع المسؤولين على مختلف المستويات، لتأكيد ضرورة أن يشمل الضمان الاجتماعي جميع اللبنانيين من دون استثناء لأنّ القانون وحدة كاملة لا تتجزأ".