وطالب عدد من منظمي الاعتصام "بتطبيق القانون رقم 2017/46 على مراحل، بحيث يعطى فيها المتقاعد اعتبارا من الاول من حزيران ٢٠٢٥ نسبة زيادة توازي 50٪ من قيمة المعاش الذي كان يتقاضاه بالدولار الأميركي، يستتبعها زيادة تساوي 10٪ كل ستة أشهر إلى حين بلوغها المئة بالمئة، واقرار مساعدة فورية في اول جلسة لمجلس الوزراء لا تقل عن عشرين مليون ليرة لبنانية شهرياً تمنح لجميع المتقاعدين من كافة الرتب وذلك لمساواتهم بنظرائهم في القطاع العام والاستمرار بدفعها لحين اعادة العمل بالقانون 2017/46 ، وتوحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة، ولا سيّما وجوب عدم التمييز في منح قسائم المحروقات لمؤهلي الجيش، مقارنة مع نظرائهم في باقي الاسلاك العسكرية والأمنية".
كما طالبوا بـ"إيجاد الحل الواقعي والقانوني لتعويضات نهاية الخدمة بعد العام ٢٠١٩ بمستحقات توازي ما تقاضاه من تقاعَدَ قبل عام 2019، ورفع الاعتمادات المخصصة للمساعدات المدرسية والاستشفائية، بالإضافة إلى زيادة تعرفة تعاونية موظفي الدولة للمساعدات المدرسية، ودفعها كاملة لمستحقيها، بخاصة العسكريين المتقاعدين، وتحسين وضع الطبابة خصوصاً لمتقاعدي قوى الامن الداخلي، والتحرير الفوري للودائع المكونة بفعل التعويضات التقاعدية لتُصرف بأي عملة كانت".
ودعا التجمع "مجلس الوزراء إلى اعداد مشروع القانون المناسب تلبية للمطالب المذكورة، وإحالته إلى مجلس النواب في أقرب فرصة لإقراره وإصدار المرسوم اللازم بمنح المساعدة المذكورة".
كما دعا "النواب إلى القيام بدورهم التشريعي لإنصاف المتقاعدين دون ابطاء او تباطؤ".
يشار الى أنه سيصدر عن تجمع العسكريين بيان ظهرا، اثر انتهاء الاعتصام.