وجاء في الرسالتين اللتين تضمنتا نصاً موحدا، الآتي:
"في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية الإقليمية، ولا سيما سقوط النظام في سوريا وإعادة تشكيل السلطة فيها، أتوجه إلى دولتكم كرئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، داعيًا إلى إعادة النظر في معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق الموقعة بين لبنان وسوريا عام 1991.
كما نقترح مراجعة كافة الاتفاقيات والاتفاقات الثنائية المنبثقة عنها، بما في ذلك البروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود الموقعة بين البلدين، وذلك بما يحقق مصلحة لبنان بشكل متوازن وسليم على كافة الأصعدة لا سيما الاقتصادية والتجارية.
إن إعادة تقييم هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات التي تواجه لبنان، مع التركيز على ضمان تعزيز الإنتاج الوطني وحماية القطاعات الاقتصادية اللبنانية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا.
إننا نؤمن بدوركم الوطني والمسؤول في هذه المرحلة الدقيقة، ونثق بحكمتكم في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مصلحة لبنان وشعبه. لذا، نرجو منكم التفضل باتخاذ الإجراءات المناسبة لطرح هذا الموضوع على جدول أعمال مجلس النواب ومجلس الوزراء الكريمين".