وفر القانون الدولي الإنساني حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية وذلك في اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والبروتوكولين الأول والثاني لاتفاقيات جنيف (1977)، واتفاقية لاهاي (1954).
وتشمل المواقع المدنية كلا من المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المنشآت المحمية بموجب القانون.
وخصصت حماية خاصة للمستشفيات في اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 18)، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء، ويجب احترامها وحمايتها في جميع الأوقات.
وتنص الاتفاقية على "عدم جواز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية"، وفق المادة الـ19.
في عام 1970 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار (2675) الذي ينص على أن "منطقة المستشفى أو أي ملجأ مماثل لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية"، ولذلك "لا يسمح أبدا بالهجمات العشوائية أو المستهدفة على المستشفيات والوحدات الطبية والعاملين الطبيين الذي يعملون بصفة إنسانية".
وتشكل الهجمات المتعمدة ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب، بموجب نظام روما الأساسي، في حين يشكل استهداف المستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، بشكل متعمد "جريمة حرب"، بمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ففي ظل تصاعد العدوان الاسرائيلي الهمجي على الأراضي اللبنانية يرتكب العدو انتهاكات جسيمة ضد الطواقم الطبية والاسعافية في لبنان منذ بدء العدوان في الشهر الماض في القطاع الصحيّ حيث أكد وزير الصحة أنه لدينا 179 شهيد
وتعرّضت أكثر من 40 مستشفى للاعتداء بالاضافة الى استهداف اكثر من 243 سيارة اسعاف وخرجت عن الخدمة 8 مستشفيات بشكل كليّ و7 بشكل جزئيّ
وفي هذا الاطار منع استخدام شارات الصليب الاحمر والهلال الأحمر كرسالة إنسانية وتم الاعتداء على المسعفين وسيارات الاسعاف والمراكز الطبية التي وصلت الاعتداءات الى ما يقارب مئتي شهيد ٣٠٠ جريح في الطواقم الطبية وبين الاسعافية وهذا يعتبر انتهاك فاضح للقوانين الدولية خاصة القانون التي انتخب في الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1970 القرار 20675 الذي ينص على أن منطقة المشافي او المراكز الصحية ملجأ لا ينبغي أن تكون هدفا للعمليات العسكرية .
رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله أكد أن لجنة الصحة النيابية قامت بإعداد تقرير مفصل عن الانتهاكات التي تعرضت لها الطواقم الطبية والاسعافية وأيضا المستشفيات حيث أصبح هناك ١٢ مستشفى خارج الخدمة إضافة الى استشهاد ٢٣٠ بين طبيب ومسعف ومتطوع ، وكذلك استهداف عشرات سيارات الاسعاف والمراكز ، وأكد الدكتور بلال عبدالله أن ما يجري اليوم على الساحة اللبنانية هو إعتداء وإجرام حقيقي يتعرض له المواطنين اللبنانيين وكل ما يتعلق بالواقع المأساوي الذي تعيشه معظم قرى الجنوب والبقاع وبيروت والشمال وصولا الى زعرتا ، كل هذه الاعتداءات الصهيونية هي التي أثبتت أن هذا العدو هو عدو متوحش لا مكان للإنسانية في وحشيته ، وأكد د. عبدالله بأن التكاتف والتضامن الموجود اليوم أقله على الساحة الطبية والتي شهدناها منذ اليوم الاول للإعتداءات الصهيونية من قبل وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية وعدد من الجمعيات الأهلية أدت إلى التقليل من المشاكل والأزمات فاليوم الواقع الطبي بحاجة الى دعم حقيقي وكامل سواء في المعدات او في نوعية المساعدات الطبية التي تاتي وبحاجة أيضا لدعم المستشفيات التي ما زالت صامدة من أجل مساعدة المواطنين.
وأشار د. عبدالله بأن الحكومة اللبنانية كغيرها تعمل من أجل الصمود لمواجهة هذه الاعتداءات ، وعن الأمراض المعدية أكد د.بلال عبدالله أن لجنة الطوارئ في وزارة الصحة تعمل من أجل رصد هذه الحالات وهي حالة كوليرا لنازحة سورية وليست لبنانية وأيضا هناك حالات جلدية يعمل على مساعدة المواطنين في علاجها .
من جهته الدكتور ياسر غازي المتخصص بالشؤون الدولية أكد أن الاستهداف الاسرائيلي للطواقم الطبية وغيرها من الاهداف المدنية التي يحميها القانون الدولي الإنساني أمر ليس بجديد على هذا العدو استهداف كل ما هو محرم وممنوع دوليا واخلاقيا وقانونيا ، منذ بداية عدوان غزة حتى اليوم العدو يستهدف الطواقم الطبية في غزة بكافة اشكالها ومنع منظمة الأونروا من ممارسة مهماتها الانسانية واغاثة الفلسطينين ومساعدتهم ، فالعدو الصهيوني اعتاد على هذه الاعتداءات منذ وجوده وقد شهدنا في العام 1996 كيف قصف مركز الأمم المتحدة في قانا وارتكب تلك المجزرة الشهيرة ، وكيف استهدف الصحافيين وفرق الاسعاف وغيرها على مدى أعوام، أيضا ما يرتكبه العدو اليوم في لبنان ضد الطواقم الطبية وطواقم الاسعاف والصليب الأحمر والصحافيين وحتى القوات الدولية لم تسلم منهم ، فالسياسة الاسرائلية لا تحترم أي معايير أو قوانيين ولا تقييم وزناً لا للقانون الدولي الانساني ولا للقوانين الأخرى ، للتذكير بأن الطواقم الطبية يحميها القانون الدولي الانساني بشكل واضح وصريح في إتفاقية جنيف عام 1977 وكذلك اتفاقية لاهاي عام 1954 هذه نصوص واضحة وصريحة تمنع منعاً باتاً أي جيش أو أي حالة حرب من تعرض هذه الطواقم للاعتداءات او استباحتها لأن ذلك يؤدي الى نتائج كارثية فمن سيسعف الجرحى ويحمي الاطفال والمواقع الاثرية التي تتعرض اليوم لتهديد مباشر من العدو الصهيوني وهذا ايضا خرق للاتفاقيات التي تحمي هذه المواقع والمعالم والرموز ، اذا العدو الصهيوني لا يقيم وزنا لكل هذه المبادئ ، واذا كان هناك عمل يجب ان يقوم به هو ان يحفظ حقه في المراجع الدولية والدبلوماسية ، من وجهة نظري أرى أنه لا مانع من القيام بما قام به جنوب افريقيا وبعض الدول برفع دعوى من محكمة
لاهاي بحق نتنياهو وفريق عمله عن الارتكابات وجرائم الحرب وجرائم الابادة التي ارتكبها في غزة ووصولاً الى لبنان ، واذا كان من الممكن ضم هذه الدعاوى مجتمعة او ان يذهب لبنان الى من يسانده من دول يجب ان تكون موقعة على الاتفاقات المنصوص عليها دوليا لمحاكمة اسرائيل والا ستنجو اسرائيل بفعلتها كما جرى في السابق وكلنا نعلم بأن المجتمع الدولي لا يحاسب وهناك تواطؤ دولي في مجلس الأمن او غيرها من المنابر الدولية ودائما تغض النظر عما تفعله اسرائيل والمرحلة المقبلة في عهد ترامب مع الفريق الذي اختاره ترامب الله أعلم كم سيكون الوضع مأساوي وكم سيرتكب نتنياهو الاحتلال من جرائم أخرى تمر دون محاسبة وكان الله في عون لبنان وفلسطين وكل المظلومين على وجه الأرض.
بدوره الجريح حسين فقية رئيس مركز النبطية الإقليمي في الدفاع المدني أكد بأن الدفاع المدني اللبناني في إقليم النبطية لدينا 21 مركز تابعين لدائرة محافظة النبطية قضاء مرجعيون- حاصبيا- بنت جبيل- النبطية ، المنطقة الممتدة من شبعا حتى عيتا الشعب إضافة الى كل ما يتبع لمحافظة النبطية ، منذ بداية العدوان كنا حاضرين مع مخابرات الجيش اللبناني التي بدورها تنسق مع اليونيفيل ونعمل للحفاظ على الاحراش من الحرائق نتيجة القذائف الفسفورية ، واستمر الوضع على هذا الحال مدة أربعة أشهر الى أن بدأ العدوان يتوسع ويطال المنازل والأحياء السكنية وكان عملنا يشمل الإطفاء والاسعاف والانقاذ اضافة الى تأمين المياه للنازحين في منطقة مرجعيون وحاصبيا إلى أن بدأ القصف يستهدفنا أثناء تنفيذ مهامنا حيث أصيب حوالي 32 شخصاً في الفوسفوري ورئيس مركز دائرة مرجعيون أصيب بحروق
منذ بداية العدوان حتى اليوم هناك 5300 مهمة من اطفاء واسعاف وانقاذ وسحب جثامين شهداء وبدأت الأمور تتطور والاماكن بدات تزداد صعوبة نظراً لأن العدو بالقصف العشوائي ، حيث تم اول استهداف مباشر لنا في بلدة فرون بتاريخ 7/9/2024 استهدفت سيارة اطفاء بغارة من مسيرة من قبل العدو الصهيوني واستشهد فيها ثلاث شباب من عناصرنا واصيب رابع بجروح خطيرة مع العلم ان سيارتنا معروفة وواضحة والمنطقة لا يوجد فيها أعمال عسكرية ، بعدها تتطورتالأمور وبدأ القصف في أواخر أيلول وأصبح استهدافنا مباشر في مركز مركبا والخيام وميس الجبل وفي كل مرة نعمل فيها على رفع الأنقاض نستهدف مباشرة ، ففي بلدة الدوير استهدفت مسيرة المسعفين خلال رفعهم للأنقاض وسحب الجثث ، ومركز كفرصير أيضا استهدف فيه 7 عناصر ، وفي النبطية كفر زعتر أيضا تعرضوا لغارة على مبنى قريب منهم وأصيب مسعفين وعناصر من الصليب الأحمر ، لا يوجد أي شارة حماية يحترمها العدو الصهيوني خاصة شارات الحماية للإسعاف والإطفاء والطواقم الطبية ، طبعا نحن نأسف لهذه الأمور ولكن هذا يزيد من عزيمتنا ونعتبر أن أرزاق وارواح الناس أمانة في عناقنا جميعا ، المواطن يعتبرنا شبكة أمان له ونتمنى أن نكون عند حسن ظن أهلنا وناسنا ، كل مهامتنا منفذة ومتابعة من سعادة مدير عام الدفاع المدني اضافة الى معالي وزير الداخلية ونحن دائما موجودين الى جانب أهلنا ومستمرين رغم سقوط شهداء لنا 16 شهيد و 46 جريح منذ بداية العدوان وتعطل آليات وخروجها عن الخدمة .
لدينا نقص في المعدات نتيجة الدمار الهائل لا يوجد لدينا درع وخوذة ولدينا نقص في الخراطيم ونتمى تأمينهم في الوقت القريب العاجل.
