كما استقبل سفير تشيلي في لبنان ماركوس ليتيلير وبحث معه العلاقات بين البلدين والاوضاع العامة.
واستقبل رئيس الحكومة رئيسة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة" كلودين عون على رأس وفد من المكتب التنفيذي للهيئة.
بعد اللقاء وزعت السيدة عون بيانا شددت فيه على " أهمية العمل في ظروف الحرب الحالية بمضامين الأجندة الدولية للمرأة والسلام والأمن التي تتناول مواضيع الإغاثة والإنعاش وتلبية إحتياجات النساء والفتيات خلال النزاعات وبعدها ، وحمايتهن من شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي والمعنوي والإقتصادي الذي تزداد مخاطر تعرّضهن له خلال الحروب".
وأكّدت" التزام الهيئة الوطنية بالقيام بالمهمة التي كلّفتها بها رئاسة مجلس الوزراء في إعداد خطة عمل وطنية ثانية لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1325 حول المرأة والسلام والأمن، باتباع نهج تشاركي مع مختلف مكونات المجتمع من القطاعين العام والخاص، وذلك على الرغم من التحديات التي تستتبعها الحرب القائمة".
وقالت :" أن الهيئة الوطنية لن توفر جهداً لرفع الوعي بضرورة العمل بمستلزمات تطبيق أجندة المرأة والسلام والأمن، ولتبنّي الفرقاء السياسيين كافة بمن فيهم المسؤولون والأحزاب لهذه الأجندة، إذ أننا لن نتوصل إلى سلام مستدام ولا إلى تحقيق أهداف التنمية ولا إلى تثبيت حالة السلم من غير مشاركة المجتمع ككل بنسائه ورجاله. فبعد اليوم لم يعد مقبولاً أن تبقى أصوات شرائح كاملة من المواطنين اللبنانيين، ومنهم النساء، غير مسموعة في دوائر الحكم والقرار.
واشار البيان الى ان "السيدة عون عرضت خلال اللقاء، الأولويات التي تمّ تحديدها لخطة العمل الوطنية الثانية لتطبيق القرار 1325 وهي: تعزيز دور المرأة في القيادة، وتعزيز الأطر القانونية لحمايتها من أشكال العنف كافة، ونشر ثقافة السلام والاستجابة للأزمات من منظور النوع الاجتماعي".
وأشارت الى أن" هذه الأولويات تندرج ضمن العمل بموجب المحاور الأربعة للقرار الأممي وهي: مشاركة المرأة في كافة مستويات صنع القرار، وحماية النساء والفتيات من شتى أنواع العنف لا سيما في حالات الطوارئ والحالات الإنسانية، والوقاية من النزاعات ومن العنف، وضمان مراعاة إحتياجاتهن الخاصة في أعمال الإغاثة والإنعاش".
وعن المسار الذي تمّ إعتماده لتحديد هذه الأولويات، أوضحت رئيسة الهيئة أنه" شمل خلال الشهرين الماضيين، عقد سلسلة من اللقاءات الوطنية التمهيدية مع المديرات والمديرين العامّين وممثلي وممثلات الوزارات والقطاعات الأمنية والعسكرية لتبني أجندة المرأة والسلام والأمن على الصعيد الوطني".
وقالت: ان "الهيئة الوطنية كانت قد خططت لعقد لقاءات مع الجهات المعنية في المحافظات الثماني بغية أخذ الإهتمامات المحلية بعين الإعتبار في الخطة، إلا أنه بسبب ظروف الحرب لم يتسنّ لها إلا عقد إجتماع واحد في محافظة بعلبك-الهرمل".
وذكرت عون أنه بعد ذلك، عمدت الهيئة الى "رصد وتقييم واقع الحرب وتداعياتها بشكل يومي، واستكملت مسار الإعداد بعقد إجتماع تقني مع الجهات الرسمية المعنية في 29 تشرين الأول الماضي، تمّ على أثره تحديد الأولويات التي سوف ترتكز عليها الخطة".
كذلك أبرزت رئيسة الهيئة الوطنية "أهمية إعتماد لبنان لخطة عمل وطنية ثانية لتطبيق القرار 1325 وتنفيذها، إذ إن الأولويات التي سوف تنص عليها هذه الخطة، تندرج في سياق قرار أممي يكتسب تطبيقه اليوم من جانب لبنان أهمية بالغة خصوصاً في ظلّ الحرب القائمة".