دانت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، "تصويت كنيست إسرائيل قوة الاحتلال على مشروع قانون باطل يحظر دور وكالة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لها بموجب قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة"، معتبرة "ذلك في إطار محاولاتها تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
وحذرت من "تداعيات هذه الإجراءات الاسرائيلية على دور وكالة الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف منشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن تغير من الوضع القانوني لوكالة الأونروا التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ودعت "المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي،وخصوصا مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته تجاه حماية وكالة الأونروا ودورها الحيوي تجاه تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينين وضمان حقوقهم، إلى أن يتم إيجاد حل عادل ومتفق عليه بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".