اضاف : " في الأمن نحن نعتبر انه بالإمكان كشف الجريمة ومرتكبيها خلال أيام اذا كان لدينا متهم او متهمين، لاسيما وان هذه الجريمة ليست جريمة منظمة او ارهابية بل هي جريمة جنائية عادية جدا، ولكن ان يتغاضى الامن عن كشفها عندها يجب ان نضع علامة استفهام عدة؟، علما انه في سياق التحقيق وجه احد قضاة التحقيق استنابة قضائية لجهاز امني معروف وهو شعبة المعلومات التي ردت مستنسبة انها لا تريد العمل".
تابع: " أتوجه الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية واللواء عماد عثمان، هل تعلمون ان رئيس فرع المعلومات في الشمال اصبح سمسار عقارات ام لا؟، وعندما يعمل مسؤول امني كسمسار عقارات لن يهتم بامور الناس ولن يهتم العدالة".
وختم متوجها الى القضاة: "عندما يكون هناك 8 اشخاص موزعين على 3 دراجات نارية، على كل دراجة شخصان حضروا إلى مسرح الجريمة إضافة إلى سيارة فيها شخصان ايضا، ولدينا فيديوهات تثبت الامر فمن غير المقبول ان يبقى التحقيق عامين ونصف عام يدور في حلقة مفرغة ولا يكشف المجرم، واتوجه الى رئيس مجلس القضاء الاعلى والى مدعي عام التمييز والى التفتيش القضائي ايضا باننا ذاهبون الى التفتيش القضائي لنطلب نقل ملف هذه الجريمة إلى مكان آخر لانه بات واضحا ان هناك قوة قاهرة لا تريد كشف الجريمة" .
بدوره، تحدث والد المغدور عبد اللطيف شرف الدين، عن معاناته في متابعة التحقيق بمقتل ابنه مع عدد من الضباط الامنيين والقضاء لاكثر من عامين ونصف عام.
وختم مطالباً وزير الداخلية " الذي يعلن ان الأمن مكموش في لبنان ان يفتح تحقيقا مع الضباط الذين حتى الآن لم يكشفوا من قتل ابنه معلنا انه يعمل على نقل التحقيق إلى بيروت".