بعد اللقاء، أكد عبد المسيح "ضرورة دعم الخطة الأمنية التي يشرف عليها وزير الداخلية وتنفذها قوى الأمن الداخلي والأجهزة المختصة".
وسأل "المعترضين على الخطة، هل تريدون سيادة دولة وأمن وأمان في البلد أم تشريع غير المشرع؟".
وأكد أن "من حق الدولة والأجهزة الأمنية، ومن صلاحياتها تنفيذ الخطة الأمنية في التوقيت والمكان التي تراها مناسبة".
وتحدث عن "مصادرة ١٤٦٠ دراجة حتى ليل أمس، ٢٠% تشرعت والباقية لا تشرع لأنها مسروقة ام مجمعة في لبنان ويرتكب فيها كل الأعمال الإجرامية المخالفة للقانون والتعديات على المواطنين العزل الأبرياء وتوزيع مخدرات على المقاهي والملاهي الليلية".
وأوضح أن "النافعة تعمل طيلة أيام الأسبوع بما فيها السبت والأحد".
وكشف أن "الخطة بدأت تؤتي ثمارها وإراحة المواطن"، لافتا إلى أن "غالبية الدراجات التي ضبطت يقودها سوريون غير شرعيين ليسوا حائزين لا على رخص سوق ولا على إقامات".
واستنكر "الحملة غير المقبولة على الوزير مولوي وعلى الاجهزة الامنية التي تقوم بعملها وفق القوانين المرعية"، وقال: "لن نقبل بالمساس بأمننا، فنحن نقف خلف الوزير والأجهزة في تطبيق القانون".
ثم استقبل مولوي النائب ياسين ياسين، وتم البحث في الأوضاع العامة.