رفض تجمع العمال و المستخدمين في لبنان ( القطاع العمالي في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان)، قرار حذف مبدأ الشطور من مرسوم تصحيح الأجور ، وبخاصة "ان هذا التصحيح ايضا مجتزأ ، ولا يلبي مطالب العمال وذوي الدخل المحدود" .
كما طالب التجمع، الحكومة ب"إعادة النظر بقرارها، و برفع تصحيح الاجور الى ما يوازي 700 دولار أميركي، او ما يعادلها بالليرة اللبنانية، وأن يكون على كامل الأجر وملحقاته، كما كان سابقا وخاضعا لاشتراكات الضمان الاجتماعي" .
كذلك، دعا التجمع القوى النقابية، الى "تقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة ، من اجل إعادة تصويب ما أقدمت عليه الحكومة من تآمر على الأجور وعلى الضمان الاجتماعي معا ، لصالح الكارتيلات، ولصالح التجار الذين دولروا كل اسعارهم ، وموادهم الاستهلاكيه ، إضافة الى التآمر على اليد العاملة اللبنانية، واستغلال النازحين في العمل، و ضرب الأجور والضمان ، لأن هذه الكارتيلات ، لم تصرح عن العمال غير اللبنانيين الى الضمان الاجتماعي ، ولا عن استحصالهم على إجازات العمل والإقامات حسب القانون".