أعلن "التجمع الوطني الديموقراطي" و"تجمع الأطباء"، في بيان، "تأييدهما اقتراح القانون المقدم من رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله، والهادف إلى إعفاء الصناعة الوطنية للدواء من 90 % من ضريبة الدخل على أرباحها الداخلية والتصديرية"، واعتبرا أن "تشجيع الصناعة الوطنية للدواء، مهم في سياق تعزيز الأمن الدوائي والعلاجي"، وحذرا مصانع الادوية "من استغلال هذا القانون من أجل زيادة الأرباح بشكل غير منطقي، وبما يخفي المزيد من الجشع و الاحتكار".
وأكدا "دعمهما ملاحظات النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية التي تتلخص بضرورة وجود مختبر يقوّم جودة هذه الأدوية تطبيقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ( آب 1994)، ضبط أسعار هذه الأدوية المتفلتة من أي رقابة تسعيرية، التدقيق في أرباحها احتراما للتعديل القانوني المطروح، و اهتزاز مصداقية الصفة الوطنية لهذه الأدوية عندما حرمت المريض اللبناني من بعض أصنافها لتصديرها للخارج، بخاصة إلى العراق، سعيا وراء الدولار في عز الأزمة الاقتصادية".