وتمنى المجتمعون من الدبلوماسية الفرنسية "مقاربة المواضيع العالقة في لبنان بموضوعية، لأن كل الزيارات والمساعي التي قام بها الموفد الفرنسي مشكورا غير مجدية وحتى بعض الطروحات التي تأخذ عنوان المقايضة، هي مرفوضة شكلا ومضمونا من قبل الجميع، كما على هذه الدبلوماسية توسيع مروحة مشاوراتها لتشمل قيادات سياسية وطنية بإمتياز ولا سيما أن هذه القيادات راسلتها رسميا عبر سفارتها في لبنان. وعلى أي مسعى دبلوماسي عدم المقايضة أو المسايرة لأن الوضع العام في البلاد لم يعد يحتمل هكذا أساليب وبالتالي إن تطبيق مندرجات القرارات الدولية لا يتطلب أي مسايرة أو مقايضة مع أي طرف".
واعتبروا ان "أسباب الأزمة اللبنانية معروفة للجميع ولا يمكن إخفاء مسبباتها فلأجل ذلك على الجميع إيجاد الحلول العملية بعيدا عن أي مصالح أو تقاطع مصالح".
وأسف المجتمعون ل"الحملة الممنهجة على مؤسسة الجيش بشخص قائدها، علما أن مؤسسة الجيش وسائر القوى المسلحة تحظى بثقة كبيرة من الشعب اللبناني"، ورأوا ان "التطاول على المؤسسات الأمنية وقادتها أمر مرفوض ومدان"، وأعلنوا ضم صوتهم لصوت البطريركية المارونية مطالبين ب"تأجيل تسريح قائد الجيش وفقا للمادة 55 من قانون الدفاع الوطني، بناء على قرار يتخذ في مجلس الوزراء بإعتبار أنه يتولى السلطة الإجرائية في ظل غياب رئيس الجمهورية تأمينا للمصلحة العامة حيث الضرورة تبيح المحظورات وعلى المعارضين أن ينصاعوا لقرار التمديد لأن العرقلة في هذا الأمر مردها إلى المصالح الشخصية لا الوطنية".
كما طرح المجتمعون "خارطة طريق من أجل إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية تبدأ بتطبيق مندرجات القرار 1559 التي تؤكد على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتطالب لبنان بسياسة النأي بالنفس"، واعتبروا أن "هذا القرار هو العمود الأساس في أي خارطة طريق من المفترض اتباعها، وسندا لهذا القرار فإن الجيش هو القوة المسلحة الشرعية الوحيدة على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني. لذلك ندعو الى العمل على تطبيق القرار 1559 وما تلاه من قرارات لاسيما القرار 1701 من إجل إعادة الجمهورية اللبنانية إلى وضعها الشرعي والدستوري".
وختموا مطالبين جامعة الدول العربية ب"العمل على حل معضلة قضية قطاع غزة وتوقف هذا العدوان الذي تسببت به بعض المنظمات المسلحة والعمل على إعادة قطاع غزة لحضن الشرعية العربية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس".