اعتبر مستخدمو هيئة ادارة السير والاليات والمركبات في، بيان، أنه "لما كنا قد تقاضينا جزءا زهيدا من راتبنا، ونعاني حاليا تأخرا في صرف الجزء المتبقي منه والمتمثل بزيادة الأضعاف الأربعة وبدل نقل 450 ألفا إسوة بموظفي القطاع العام بحجة وضعنا الاستثنائي كمستخدمين في ملاك مؤسسة عامة والمسار المختلف للمعاملات المتعلقة برواتبنا وملحقاتها".
أضافوا: "نحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزنة الدولة كبيرة، إلا أننا نقابل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتعرقل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة. ونحن محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علما أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، ورغم ذلك فهم مطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح".
وأشاروا إلى أن "الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وحيث أن العمل كل العمل والجهد كل الجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا نحن كمستخدمين في الهيئة، نطالب الدولة بإيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة عادلة مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا، ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، ونذكر أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية".
أضافوا: "نحن في هيئة إدارة السير لطالما عانينا هذا التمييز المؤسف بين العاملين في القطاع العام، مع العلم أن ضغط المعاملات في مؤسستنا هائل، والموارد التي تدخلها إلى خزنة الدولة كبيرة، إلا أننا نقابل دائما كمستخدمين باستخفاف منقطع النظير بجهودنا فتتأخر مستحقاتنا وتعرقل أمورنا باستمرار وفي كل فرصة. ونحن محرومون منذ سنوات من المنح على أنواعها، علما أن نظامنا الداخلي ينص عليها بصراحة ووضوح. ناهيك عن بدلات التحصيل العلمي والخدمة الفعلية التي لا تطبق أصلا، وهذا أمر يسهم في إحباط المستخدمين وتعزيز شعورهم بالمظلومية، ورغم ذلك فهم مطالبون على الدوام بأداء واجباتهم على اكمل وجه، ولكن حقوقهم مهضومة بشكل فاضح".
وأشاروا إلى أن "الهيئة بدأت تجبي بدلات خدمات، وحيث أن العمل كل العمل والجهد كل الجهد في عملية الجباية ينصب على عاتقنا نحن كمستخدمين في الهيئة، نطالب الدولة بإيجاد صيغة قانونية يستحصل من خلالها المستخدم على نسبة ثابتة عادلة مما تجبيه الهيئة من بدلات الخدمات التي أقرت حديثا، ولم تتوضح حتى الآن آلية صرفها، ونذكر أن عدة مؤسسات ووزارات لجأت إلى هذا الحل لمساندة العاملين فيها في ظل انهيار قيمة الرواتب وزيادة الضرائب وكلفة المعيشة، ولضمان حسن سير العمل واستمراريته في الدوائر الرسمية".
واعلنوا "بما أن ضعف تنظيم العمل وغياب الظروف والبيئة اللائقة تمس كل يوم وكل ساعة كرامة المستخدم والمواطن على حد سواء. وهذا أمر غير مقبول البتة. التوقف القسري عن العمل ابتداء من يوم الاثنين والاضراب المفتوح لحين تحقيق كافة مطالبنا"، مؤكدين أننا " لم نجد إلى غيره سبيلا فمطالباتنا ومناشداتنا كانت واضحة وكثيرة، واستجبنا مرارا للتمنيات بالاستمرار بأداء مهامنا، ولكن الظروف تتحكم بنا".