وتابعوا: "أمام هذا الواقع المرير تم الاتفاق على رفع الصوت تجاه تقاعس واستهتار الحكومة لناحية عدم الاهتمام بالأوضاع المعيشية للموظف الإداري في الإدارات العامة، لا سيما وأن مختلف الأسلاك العاملة في القطاع العام من أسلاك عسكرية أو تعليمية أو قضائية أو مؤسسات عامة تم تحسين مدخولها الشهري، وهذا حق لها فنالت اليسير من حقوقها. أما الموظف الاداري ترك لحاله، وبات يطُلب إليه أداء موجباته على أكمل وجه ويحُاسب على كامل الانهيار الحاصل في الإدارة العامة، كما وتكُال له الشتائم والاتهامات صعودا ونزولاً، وكأن الإداريين لا يعانون بما فيه الكفاية".
وختم المجتمعون: "لذلك، يعلن مديرو مديرية المالية العامة ضرورة إسراع الحكومة لمعالجة أوضاع الموظفين الإداريين في الإدارات العامة – خلال الأسبوع المقبل – أسوة بباقي الأسلاك كي لا يضطر الموظفون إلى التوقف القسري عن العمل لعدم القدرة على الاستمرار في ظل هذا التمييز غيرالمبرر وكأن النية تتجه الى إجبارهم على ترك الخدمة العامة، دون الحاجة للتذكير بأن الإدارة العامة هي عصب القطاع العام. آملين أن يتم سماع صوتنا من قبل جميع السلطات المختصة لما فيه خير للإدارة العامة وللموظف على السواء".