أكّد "اللقاء الديمقراطي" خلال جلسة اللجان النيابية المشتركة على إقرار اقتراحي قانون لمعالجة رواتب وتقديمات القطاع العام، بعد التوقيع عليهما، تحضيرًا لإقرارها في الهيئة العامة، وحفاظاً على الحد الأدنى من كرامة العاملين في القطاعات العامة، المدنية والعسكرية، خارج كل الاجتهادات الدستورية والقانونية، والتي تخضع في تفسيراتها في لبنان للكيدية السياسية.