زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي.
بعد اللقاء، قال عبدالله: "زيارتي لدولة الرئيس ميقاتي مرتبطة باقتراح القانون الذي قمنا باعداده بتوجيه من رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط للتغطية الصحية الشاملة. لقد اطلعت الرئيس نبيه بري عليه بعد زيارتي بالأمس له، كما أطلعت عليه اليوم الرئيس ميقاتي وهو بنفس الروحية مشجع وداعم لهذا التوجه، خصوصا وان الشعب اللبناني اليوم يئن من عبء الفاتورة الاستشفائية والدوائية، والأمن الصحي والدوائي بخطر".
اضاف: "يبدو وحتى إشعار آخر، وعلى المدى القريب المنظور، أنه لن يكون بمقدور الدولة تغطية الصناديق الضامنة والكلفة الصحية والدوائية، لذلك عمدنا الى التفتيش عن بدائل واستفدنا من التجارب السابقة للاعداد لقوانين التغطية الصحية الشاملة، عبر رسوم نوعية، قادرة على ان تغطي جزءا كبيرا من هذه الكلفة، ولا تحمل خزينة الدولة اعباء، ولكن بنفس الوقت تضفي نوعا من العدالة الإجتماعية التي يجب أن تتكرس في كل حياتنا السياسية، وآن الأوان بأن يكون هناك توازن في هذا الموضوع".
وتابع: "لقد شجعنا دولة الرئيس على هذا الموضوع وهو داعم له وسيطلع بالتفصيل على الاقتراح، وطلب أن نسرع به لأنه يعلم أكثر منا كمية المشاكل في قطاع الصحة وعدم القدرة على تغطية الحاجات الدوائية خصوصا ادوية السرطان والأمراض المستعصية والكلفة الاستشفائية التي تقع اليوم تقريبا على عاتق المواطن، وهذا الموضوع نقوم به بالتنسيق مع وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض الذي يحاول قدر الإمكان ترشيد ما يتوفر بين يديه من امكانات مالية".
واشار النائب عبد الله الى انه تحدث مع الرئيس ميقاتي في "محاولة تسريع وزارة الصحة للمبلغ الذي تم احتسابه كفروقات بين موازنة 2022- 2023 لتغطية المرضى على الاقل بالحد الأدنى لدى وزارة الصحة، لأن الأسعار تغيرت، وهذا المبلغ في حدود 4 مليارات ليرة لبنانية ووعد دولته ان تتم معالجته بأقصى سرعة".
وردا على سؤال عن اجراء الامتحانات الرسمية، قال: " اعتقد أيضا أن الأمن التربوي في خطر وان لم يكن هذا هدف زيارتي اليوم. مع أحقية مطالبة الموظفين والأستاذة لأن رواتب القطاع اضحت شيئا لا يذكر، ولا تليق بالحد الأدنى من العيش الكريم، فيجب ان ننظر الى مستقبل أولادنا وابنائنا".