صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة
البــــــلاغ التالــــــي:
بتاريخ 26-4-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم بواسطة الكسر والخلع على السرقة من داخل منزلها، وصرّحت أنّ المسروقات عبارة عن كمية كبيرة من الكابلات الكهربائيّة، بندقية صيد وأدوات كهربائية ومنزلية متنوعة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، توصلّت إلى تحديد هوية الفاعلين، وهم السوريّون:
ح. ا. (مواليد عام 2004) - ناطور المنزل المسروق
وزوجته س. د. (مواليد عام 1993) - الرأس المدبّر
س. ا. (مواليد عام 2005)
بالتاريخ ذاته، جرى استدعاؤهم إلى مركز المخفر وتوقيفهم بجرمي سرقة ودخول البلاد خلسة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وتبيّن أنّهم يشكّلون عصابة سرقة، وأنّ (س. د) أرسلت البندقية المسروقة مع أخ زوجها المدعو: ح. ا. (مواليد عام 2011) -وهو متوارٍ عن الأنظار- ليبيعها في بعلبك.
كما حضر الى القطعة المعنية عدة أشخاص وادّعوا على المذكورين بجرائم سرقة أموال، ومواشي، ومؤن، وغيرها.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، كما أعيد قسم من الأغراض المسروقة إلى المدّعية، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحقّ (ح. ا.).
البــــــلاغ التالــــــي:
بتاريخ 26-4-2023، ادعت مواطنة لدى مخفر دير الأحمر في وحدة الدّرك الإقليمي أنّ مجهولًا أقدم بواسطة الكسر والخلع على السرقة من داخل منزلها، وصرّحت أنّ المسروقات عبارة عن كمية كبيرة من الكابلات الكهربائيّة، بندقية صيد وأدوات كهربائية ومنزلية متنوعة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التّي قام بها عناصر المخفر، توصلّت إلى تحديد هوية الفاعلين، وهم السوريّون:
ح. ا. (مواليد عام 2004) - ناطور المنزل المسروق
وزوجته س. د. (مواليد عام 1993) - الرأس المدبّر
س. ا. (مواليد عام 2005)
بالتاريخ ذاته، جرى استدعاؤهم إلى مركز المخفر وتوقيفهم بجرمي سرقة ودخول البلاد خلسة.
بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم، وتبيّن أنّهم يشكّلون عصابة سرقة، وأنّ (س. د) أرسلت البندقية المسروقة مع أخ زوجها المدعو: ح. ا. (مواليد عام 2011) -وهو متوارٍ عن الأنظار- ليبيعها في بعلبك.
كما حضر الى القطعة المعنية عدة أشخاص وادّعوا على المذكورين بجرائم سرقة أموال، ومواشي، ومؤن، وغيرها.
أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، كما أعيد قسم من الأغراض المسروقة إلى المدّعية، وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرّ بحقّ (ح. ا.).