انه التدهور المخيف الذي يلقي بظلاله على المشهد الداخلي على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والمالية والمعيشية والحياتية والتربوية، مترافق مع انهيار سريع وغير مسبوق لليرة اللبنانية، وارتفاع كبير في سعر صرف الدولار، وما يرافقه من تداعيات سلبية على المواطنين والشعب الفقير الذي يدفع وحده الفاتورة باهظة من جيبه وأعصابه وهمه ومعاناته اليومية.
بحسب أحد المراقبين، فإن الانهيار يسير كالنار في الهشيم الذي تتلاعب به العواصف والرياح العاتية من دون أن تحرك السلطة ساكناً لفرملته أو كبحه ربما لأنها أرادت فعلاً لا قولاً أن تحرق البلد وأهله بنار جهنم. ومع اشتداد التأزم غير المسبوق، تبدو الحلول مستعصية، في ظل استمرار سياسة التلكؤ والتقاعس والهروب من تحمل المسؤوليات ما يوحي بأن الامور تفلتت، وخرجت عن السيطرة بانتظار ارتطام كبير أو انفجار اجتماعي أو فوضى أمنية أو تطورات دراماتيكية يمكن أن تؤدي الى انزلاقات خطيرة.
واذا كان الانسداد السياسي سيد المرحلة خصوصاً أن الغالبية تجمع على أن انتخاب الرئيس وانتظام العمل السياسي يمكن أن يضعا البلد على السكة الصحيحة، فإن الانسداد أكبر على المستوى المالي حتى أن لبنان يتبوأ المراكز الأولى عالمياً في سباق التضخم، وفقاً لمؤشر "هانكس" العالمي.
وفي ظل هذا التدهور السياسي والمالي، لا بد من التساؤل: هل وصلنا الى المرحلة الأخيرة من الانهيار أو أن الأسوأ لم يحصل بعد؟ وماذا ينتظرنا في المرحلة المقبلة؟
النائب السابق محمد الحجار ذكر بأن "رئيس الجمهورية السابق ميشال عون كان بشرنا بأننا متجهون الى جهنم، وها قد وصلنا اليها، وننحدر سريعاً باتجاه قعرها"، معتبراً "أننا نعيش اليوم تفككاً كاملاً للدولة، وتحللاً لاداراتها، وتعطيلاً لمؤسساتها الدستورية بدءاً من الفراغ في رئاسة الجمهورية الى تعطيل المجلس النيابي الى شلّ الحكومة. وما حصل في اللجان النيابية المشتركة أمس (الأول) مؤشر ودليل على أن حتى التشريع في اللجان بات صعباً، وكل ذلك يدل على أن الأمور متجهة نحو الاسوأ، ونحو الانهيار الكامل، ومردّ ذلك في رأيي الى وجود طبقة سياسية بأكثريتها الساحقة لا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية، وتتقدم عندها المصالح الطائفية والمذهبية والفئوية على مصالح الوطن والمواطنين. وطالما أن هذه العقلية والذهنية سائدة في مقاربة الأمور المصيرية يعني أننا ذاهبون الى الأسوأ، والله يحمي لبنان".
وقال الحجار: "اننا بفعل ما نشهده وذكرته نتجه اليوم نحو الفوضى الشاملة التي يعززها ويغذيها شلل تام للمؤسسات الدولاتية وعدم القدرة على اتخاذ قرار يبلسم بالحد الأدنى أو يحدّ من معاناة وآلام المواطن اللبناني الباحث من دون جدوى عن تأمين قوت عائلته أو عن دواء لمرضاه، وربما تنحدر الأمور الى فلتان لا يمكن لجمه، وبالتالي الى انهيار أمني شامل لا سمح الله. المؤسسات الامنية والعسكرية، تطمئن بأن الأمن ممسوك حالياً، لكن الى أي درجة؟ الجرائم المتتالية التي شهدناها في الآونة الاخيرة مثل قتل الشيخ أحمد الرفاعي والرجل الذي قتل زوجته أمام أعين الناس، وغيرها، هذا النوع من الفلتان، والتفلّت من أي ضوابط يفرضها وجود الدولة، يشجع الناس على أن تتصرف على هواها".
أضاف: "اذا كان التفلت لا يزال فردياً اليوم، فيمكن في المرحلة المقبلة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه، أن يتحول الى تفلت وانهيار أمني شامل لا يستفيد منه الا من لا يريد دولة في لبنان. نحن اليوم نعيش تداعيات طبقة سياسية تتصرف بغالبيتها الساحقة بأنانية وفق مصالحها، يفاقم في أحوالها حزب يرهن البلد لحساب مصالح المشروع الايراني في المنطقة، ولا يخفي تبعيته المطلقة لهذا المشروع".
ونبّه على أن "الأحزاب والقوى السياسية إن لم تعد حساباتها وغلّبت في أدائها ومواقفها مصلحة البلد قبل أي أمر آخر وعملت بصورة سريعة على تأمين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحكومة جديدة، يعني أن الخطر سيتعاظم ويتكاثر، وربما نصل الى نقطة اللاعودة".