عقدت لجنة متقاعدي الاجهزة الامنية والعسكرية في شحيم، لقاء في منزل أ؛د أعضائها عصام عبد الله، حيث خصص للتشاور والتنظيم وتقييم التحركات الاخيرة للمتقاعدين العسكريين عموما، والاشكالات التي واجهت وتواجه عمل لجنة الاقليم، إضافة الى أهمية التنسيق فيما بينها، الى جانب امور اجتماعية ومعيشية تهم البلدة وسكانها .
بداية رحبّ عبدالله بالحضور، عارضا بايجاز بداية عمل لجنة متقاعدي الاقليم، وأكد ان لجنة شحيم تعد الأبرز بين لجان المتقاعدين العسكريين على مستوى لبنان .
وتناول التحركات الاخيرة لمتقاعدي الاجهزة الامنية والعسكرية، مشيرا الى ان اي تحرك، يواجه احتمالات النجاح والاخفاق وفقا لتحضيره، معتبرا ان التحركات الاخيرة، قد تكون اخفقت لعدم التنسيق المناسب، وتعدد التجمعات التي تتحرك كل بطريقة مختلفة، على الرغم من ان الهدف واحد، مؤكدا انه نجحت في تأكيد اثبات حضور المتقاعدين العسكريين في الساحات، واجبار السلطة على إعطائهم حقوقهم وعدم تهميشهم..اضافة الى احتساب معاشاتهم على سعر صيرفة، مخفض نسبة الى سعر دولار السوق، علما ان هذه التحركات استفاد منها كل القطاع العام من موظفين مدنيين وعسكريي الخدمة الفعلية .
وشدد عبد الله على اهمية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي هي وسيلة هامة وفعالة، لمعرفة ومتابعة كل التحركات..
وجرى حديث عن ظروف التنسيق والتشاور مع تجمعات ولجان حراك المتقاعدين ولقائهم في كل لبنان.
واعلنت لجنة شحيم رايها الصريح في قرارات اعتبرتها خاطئة وصادرة عن منتحلي صفة او مغتصب سلطة، او مستجدي مركز، وللاسف تطال هذه القرارات لجنة شحيم والاقليم وبعض اللجان بالمناطق والمحافظات، وقد اعتقدت لجنة الاقليم عموما وشحيم خصوصا ان هذه الحرتقات سوف تعالج مع قيام الهيئة التنسيقية بالمطلوب منها وتقدير عمل اللجان الحقيقية ومنع البعض من التلاعب بمصير وجهد قوى حية لاسباب شخصية لكن ذلك لم يحصل ولا يبدو انه سيحصل قريبا مما يدفعنا الى تعليق المشاركة بأي تحرك تدعو اليه الهيئة التتسيقية الحالية ريثما تعالج هذه الاسباب .
وسجلت لجنة شحيم عتبا على غياب اي دعم من الضباط المتقاعدين، ولو بالشكل للمؤهلين المتقاعدين بالقوى الامنية والعسكرية، بتحركهم الاخي،ر المطالب بحقوقهم من المحروقات، والتي يعتبرونها محقة وذلك لصدور احكام قضائية فيها من مراجع قانونية ويتابعها عدد من المحامين ودكاترة القانون من المؤهلين المتقاعدين .
وختمت اللجنة بالتأكيد على ان تحرك لجنة متقاعدي شحيم سيبقى ويتبلور في اطار اجتماعي، يساعد الاجهزة الرسمية في اي عمل للصالح العام العام .
بداية رحبّ عبدالله بالحضور، عارضا بايجاز بداية عمل لجنة متقاعدي الاقليم، وأكد ان لجنة شحيم تعد الأبرز بين لجان المتقاعدين العسكريين على مستوى لبنان .
وتناول التحركات الاخيرة لمتقاعدي الاجهزة الامنية والعسكرية، مشيرا الى ان اي تحرك، يواجه احتمالات النجاح والاخفاق وفقا لتحضيره، معتبرا ان التحركات الاخيرة، قد تكون اخفقت لعدم التنسيق المناسب، وتعدد التجمعات التي تتحرك كل بطريقة مختلفة، على الرغم من ان الهدف واحد، مؤكدا انه نجحت في تأكيد اثبات حضور المتقاعدين العسكريين في الساحات، واجبار السلطة على إعطائهم حقوقهم وعدم تهميشهم..اضافة الى احتساب معاشاتهم على سعر صيرفة، مخفض نسبة الى سعر دولار السوق، علما ان هذه التحركات استفاد منها كل القطاع العام من موظفين مدنيين وعسكريي الخدمة الفعلية .
وشدد عبد الله على اهمية وسائل التواصل الاجتماعي، والتي هي وسيلة هامة وفعالة، لمعرفة ومتابعة كل التحركات..
وجرى حديث عن ظروف التنسيق والتشاور مع تجمعات ولجان حراك المتقاعدين ولقائهم في كل لبنان.
واعلنت لجنة شحيم رايها الصريح في قرارات اعتبرتها خاطئة وصادرة عن منتحلي صفة او مغتصب سلطة، او مستجدي مركز، وللاسف تطال هذه القرارات لجنة شحيم والاقليم وبعض اللجان بالمناطق والمحافظات، وقد اعتقدت لجنة الاقليم عموما وشحيم خصوصا ان هذه الحرتقات سوف تعالج مع قيام الهيئة التنسيقية بالمطلوب منها وتقدير عمل اللجان الحقيقية ومنع البعض من التلاعب بمصير وجهد قوى حية لاسباب شخصية لكن ذلك لم يحصل ولا يبدو انه سيحصل قريبا مما يدفعنا الى تعليق المشاركة بأي تحرك تدعو اليه الهيئة التتسيقية الحالية ريثما تعالج هذه الاسباب .
وسجلت لجنة شحيم عتبا على غياب اي دعم من الضباط المتقاعدين، ولو بالشكل للمؤهلين المتقاعدين بالقوى الامنية والعسكرية، بتحركهم الاخي،ر المطالب بحقوقهم من المحروقات، والتي يعتبرونها محقة وذلك لصدور احكام قضائية فيها من مراجع قانونية ويتابعها عدد من المحامين ودكاترة القانون من المؤهلين المتقاعدين .
وختمت اللجنة بالتأكيد على ان تحرك لجنة متقاعدي شحيم سيبقى ويتبلور في اطار اجتماعي، يساعد الاجهزة الرسمية في اي عمل للصالح العام العام .