أخبار ساخنة

لقاء في مزبود طالب وزارة الداخلية بإعادة فتح مكتب السجل العدلي في الإقليم للتخفيف من المعاناة والمشقات


أحمد منصور

بدعوة من بلدية داريا والمخاتير والمجلس الشعبي في اقليم الخروب، عقد في خلية بلدة مزبود في اقليم الخروب، لقاء خصص للبحث والتداول وتقديم الإقتراحات لإعادة  فتح مكتب السجل العدلي في بلدة داريا، ورفع الإقتراحات الى وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وحضر اللقاء رئيس بلدية داريا كميل حسن، رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي، ممثل وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي آمر فصيلة شحيم النقيب حمد قيس، نائب رئيس بلدية مزبود رشيد محمود، نائب رئيس بلدية كترمايا الشيخ خالد ضاهر، السفير نزيه عاشور، العميد حافظ شحادة ومشايخ ومخاتير من عانوت ومزبود شحيم والمغيرية ولجنة مسجد مزبود واعضاء من بلدية مزبود وأهالي وفاعليات واعضاء من المجلس الشعبي في الاقليم وجمعيات.

محمود

إستهل اللقاء بكلمة ترحيبية لنائب رئيس بلدية مزبود رشيد محمود، وشكر لجنة مسجد مزبود الممثلة بالحاج نجيب جمال الدين، والتي قدمت قاعة الخلية لإستضافة اللقاء خدمة لأهالي اقليم الخروب، وأكد "نحن بأمس الحاجة الى اعادة فتح مكتب السجل العدلي في اقليم الخروب، لأنه يساهم في التخفيف من معاناتنا وتكبدنا المشقات".

حسن

ثم تحدث رئيس بلدية داريا كميل حسن فشكر الجميع على تلبية الدعوة لهذا اللقاء، وأكد "اننا بصدد نقل رسالة الى وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، حيث نؤكد حاجتنا الملحة لإعادة فتح مكتب السجل العدلي في الاقليم، إسوة ببعض المكاتب التي أعيد فتحها في بعض المناطق اللبنانية".

وختم بالقول: "بكل محبة وتقدير نتمنى تلبية مطلبنا هذا الملح".

فواز

وكانت كلمة للمحامي فرج الله فواز بإسم المجلس الشعبي في اقليم الخروب، فشكر لجنة مزبود على إستضافتها اللقاء، كما شكر بلدية داريا التي قدمت مركز السجل العدلي مجانا عبر المدرسة الرسمية، لافتا الى "ان داريا طاقة علمية واقتصادية وتبوأت اعلى المراكز العسكرية وهي صورة مصغرة عن ابناء الاقليم، وأوضح ان بلدية داريا منفتحة لأي حوار ينتج عن هذا اللقاء، وهي وكما كان رجالها في خدمة ابناء الشوف الاعلى والاقليم، مستمرون في التعاطي بإيجابية مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتعاونها مع ابناء الجبل.

وأضاف "أردنا الدعوة بهذا الشكل لضبط الإيقاع وكل القوى متساوون بالحرص على المصلحة العامة، واجتماعنا اليوم هو تكملة  نشاطاتنا السابقة".

ثم قدم فواز نبذة عن مكتب السجل العدلي في الاقليم فقال:" لقد تم إفتتاح المركز في داريا في 17/7/2014، وتم إقفاله في 17/7/2019، اي انه عمل خمس سنوات فقط، حيث نعم الشوف بخدمات هذا المكتب ووفر على المواطنين المشقات والمتاعب، وتميز موظفوه بالسلوك الحسن والمميز، والمكتب لا يحتاج الا الى رئيس مركز ورئيس قلم وعنصرين للمعلوماتية وجهازي كومبيوتر وحارس أمني فقط، ولا يحتاج الى عشرة عناصر وما فوق، وكان  ينجز هذا المكتب ما بين 40 و50 معاملة يوميا.

وتناول موضوع الدولة والوظيفة.

القزي

بدوره تحدث رئيس بلدية جدرا الأب جوزف القزي فهنأ بداية اهالي اقليم الخروب والشوف الأعلى بإختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء اثنان من خيرة ابناء الاقليم وهما القاضي غسان عويدات مدعيا عاما تميزيا والقاضية جمال محمود رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة"، وأشار الى "ان اقليم الخروب خزان  للشخصيات والمقامات بكل المناصب على مستوى الدولة والمؤسسات الخاصة"، مؤكدا ان الاقليم يمتاز ايضا بوحدة عائلاته الروحية المسيحية والإسلامية، وهذا ما نؤكد عليه دائما في التمسك بوحدتنا وعائلاتنا الروحية، فهذا هو نموذج أساسي، وهوالأسس البنيوية لقيام لبنان الواحد الموحد، وأكد القزي الوقوف الى جانب ابناء الاقليم في مطالبهم وحاجاتهم المشروعة، وعلى وجه الخصوص إعادة إفتتاح مكتب السجل العدلي في داريا، لما يقدمه من خدمات كبيرة للاقليم والشوف الأعلى.

شحادة

وكانت كلمة للعميد حافظ شحادة فشكر كل ما ساهم في هذا اللقاء، فاشار الى ان مكتب السجل العدلي في الاقليم هو حق، لأن هناك الكثير من المراكز لا تنتج هذا العدد الذي كان ينتجه مركز داريا"، ونوه شحادة بدور اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مؤكدا انهما لم يقصرا ابدا بحق الاقليم، وتمنى  على اللواء عثمان أخذ هذه الحاجة في الاقليم بعين الإعتبار، وإعادة فتح هذا المكتب في الاقليم".

ممثل وزارة الداخلية

وفي نهاية اللقاء، أطلع النقيب قيس الحاضرين على الإجراءات البديلة، والتدابير المتخذة بموجب المذكرة الصادرة عن مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي، لجهة الإستحصال عن بيان  السجل العدلي.

وكانت مداخلة لعمر أبو شقرا بإسم المجلس الشعبي، وقصيدتين للشاعرين خالد العلي ورياض عيسى.

ويشار الى انه سيتم رفع جميع المقترحات والمطالب الى وزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي.