المرصد
مواقع لبنانية
ملحم زين - غيبي يا شمسلطيفة-كل واحدإليسا - عبالي حبيبيرياض العمر - الدواليهيفاء وهبي- بابا فين لما الشمس تغيب
أوقات الصلاة
أرقام مهمة
مركز كليمنصو الطبي - بيروت 01364195 / 01364190
مركز حبنجر الطبي 07972777
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 07241541
مستشفى عثمان 07970000
مستشفى سبلين 07971925

تصويت
فن الطبخ
عالم المرأة
الأعياد الرسمية
اللجنة الأهلية للمستأجرين: أزمة القروض السكنية المفتعلة هي الوجه الآجر لقانون الإيجارات التهجيري
 عقدت اللجنة التأسيسية لللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان إجتماعها الدوري في مركزها، مقر جبهة التحرر العمالي، ناقشت خلاله المستجدات المتعلقة بقانون الايجارات التهجيري في ظل أزمة القروض السكنية، كما قومت نتائج تحركات المستأجرين في مواجهة القانون ومخاطر نفاذه.

ورأى المجتمعون، في بيان، "إن أزمة القروض السكنية المفتعلة من قبل المصارف، هي الوجه الآجر لقانون الإيجارات التهجيري الذي أتى مطابقا لمصلحة تلك المصارف، الأمر الذي يعني تكريس إستقالة الدولة من مسؤولياتها وتلزيم سوق السكن لأصحاب رؤوس الأموال المالية والشركات العقارية وجعلها تتحكم به لتوسيع إستثماراتها ومراكمة أرباحها الخيالية بعيدا عن حقوق المواطنين والوطن.

واشار البيان الى ان "الإستمرار في محاولات جعل قانون الإيجارات التهجيري قيد النفاذ وإعداد مرسوم إنشاء ما يسمى حساب الدعم للمالكين، يشكل إمعانا من قبل أهل الحكم في تجاهل مخاطر القانون الأسود، وتنكرا لحقوق المستأجرين القدامى في السكن والتعويضات وتأمين البدائل السكنية، وتجاهلا لكافة تحركاتهم ومطالباتهم بوقف كلمحاولات جعله نافذا".

وحملت اللجنة "اهل الحكم المسؤولية الكاملة عن النتائج الكارثية لنفاذ هذا القانون وما سينجم عنها من مضاعفات وردود أفعال، وهي تجدد المطالبة بوقف كافة الإجراءات المتعلقة به والعمل على إعادة النظر به وتعديله كي يشكل جزءا من خطة شاملة تعالج أزمة السكن وضمان حقوق المستأجرين والمالكين على السواء الذي كانوا وما زالوا ضحايا السياسات الإقتصادية المعتمدة".

وطالبت "بإحالة القانون الأسود الى المجلس الإقتصادي والإجتماعي ومعه كل ملف السكن من أجل مناقشته وإعداد خطة سكنية متكاملة تضمن حقوق المستأجر القديم والجديد وتساهم في معالجة الأزمة وفق المصلحة الوطنية وحماية الإستقرار الإجتماعي، وقطع الطريق أمام إستغلال أوجه تلك الأزمة والإستثمار فيها من قبل أصحاب المصالح الخاصة من مصارف وتجار عقارات وسماسرة".

وحيت اللجنة في الختام "حركة المستأجرين ونضالاتهم المستمرة دفاعا عن حقوقهم في السكن والتعويضات وتأمين البدائل، فإنها والتزاما منها بتلك الحقوق ستبقى تعمل على تفعيل وتطوير هذه التحركات لضمان تحقيق أهدافها"، داعية المستأجرين كافة الى لقاء موسع في مقر الاتحاد العمالي العام - طريق النهر، عند الساعة الرابعة عصر الجمعة 16 الجاري، من أجل مناقشة التطورات المتعلقة بالقانون وتحديد الخطوات المقبلة. 



أضف تعليقك!
الاسم الكامل:
البريد الالكتروني:
عنوان التعليق:
التعليق:
ادخال الصورة: